عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد قباني وحضور النواب: جوزف معلوف، علي عمار، قاسم هاشم، بدر ونوس، خضر حبيب ونضال طعمة.
وحضر ايضا المديرة العامة لهيئة ادارة السير والمركبات هدى سلوم، المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي، المدير العام لمصلحة النقل المشترك وسكك الحديد زياد نصر، ممثل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قائد شرطة بيروت العميد عبد الرزاق القوتلي، رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي المقدم جوزف مسلم، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، ممثل وزارة العدل القاضي جورج عطيى، ممثل مجلس الانماء والاعمار المهندس ايلي حلو، ممثلو وزارة المال: المستشار القانوني يوسف الزين ورئيسة دائرة الدراسات القانونية، ممثل وزارة البيئة رئيسة مصلحة تكنولوجيا البيئة بالتكليف سحر مالك، ممثلا وزارة الاقتصاد والتجارة رئيس هيئة الرقابة على شركات الضمان وليد جنادري وغادة سفر، ممثل نقيب المهندسين في بيروت الدكتور تمتم نقاش، ممثل نقيب المهندسين في الشمال الاستاذ جورج ساسين، ممثلا بلدية طرابلس عمر الهوز والمهندسة رضا بكري، سليم سعد عن جمعية مستوردي السيارات، ممثل بلدية بيروت عضو المجلس رشيد اشقر، رئيس جمعية اليازا للتوعية على السلامة المرورية الدكتور زياد عقل وكامل ابراهيم، رئيس جمعية توعية الشباب على السلامة على الطرق “كن هادي” الاستاذ فادي جبران، رئيسة جمعية LIFE FOR ROAD زينة قاسم، رئيس جمعية “لاما” جو دكاش، رئيس جميعة لاميت زياد الحلبي، رئيس الجمعية اللبنانية لتطوير السلامة العامة الياس الشويري، ممثل الجمعية اللبنانية لتطوير قيادة السيارات حسن قاسم موسى، الخبير بسام داغر، ممثل الجمعية اللبنانية للوقاية من الاصابات الرياضية LASIP حسام الحاج، ممثلة جمعية زينة الحوش هدى الحوش.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب قباني: “شهد اللبنانيون بالامس زحمة سير كارثية سواء في بيروت او في بعض المداخل وخصوصا المدخل الشمالي، والسبب لا يعود الى الاعياد والشتاء وضيف كبير وصل الى لبنان هناك اسباب اخرى. ازمة السير، بحسب دراسة جامعية اخيرة، تكلف اللبنانيين نحو 3 مليارات دولار، والحل متعدد الجوانب خصوصا قانون السير وتطبيقه بشكل جيد وموضوع النقل.
قانون السير الذي صدر منذ عامين اريد ان اسجل في هذا الاجتماع الذي كان الهدف منه في الحقيقة البدء الجدي بتطبيق قانون السير اريد ان اسجل ان وزارتي التربية والتعليم العالي والزراعة غابتا (عن الاجتماع) بالكامل وبقية الوزارات لم تتمثل على مستوى عال، لكن نحن سنتابع مع كل وزارة بوزارتها. وطلبنا ملاحظات من كل الوزارات لكي تصلنا هذه الملاحظات خلال اسبوعين اي عندما نقول اننا سنطبق فعلينا ان نطبق.
قانون السير بدأ تطبيقه بشكل تدريجي نحن نعتقد ان تنفيذه يجب ان يكتمل في شهر نيسان المقبل 2015، لأنه في نيسان 2015 نبدأ تطبيق الغرامات القاسية على المواطنين. وهنا اريد ان اقول اننا في الاجتماع كنا متشددرين وقاسين بالقول اننا نرفض اي عذر من اي جهة اتت حول تطبيق القانون، نحن في النهاية ننفذ ونقول ان المطلوب كذا والمطلوب سنحاول توفيره للجميع. هناك ملاحظات مهمة منها نقص في عدد شرطة السير لدى قوى الامن الداخلي ونتمنى ان يكون هناك استعانة بحراس بلدية بيروت، وان تزيد البلدية عدد الحراس بما يتعلق بقانون السير. وطلبنا خفض عدد العناصر المرافقة للسياسيين اذ لا يجوز ان تذهب اعداد كبيرة في الوقت الذي نستطيع ان نستغني عنها. كذلك طلبنا من بلدية بيروت توفير مرائب لحجز الدراجات واتلافها. يجب ان تتلف الدراجات وتدفع اجرته. والمؤسسات الاساسية المطلوبة تحقيقها هي انشاء المجلس الاعلى للسلامة المروية برئاسة رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوطنية للسلامة المرورية وهي برئاسة وزير الداخلية، تم انشاء وحدة مرور في قوى الامن الداخلي وهذا لا نتراجع عنه والبعض يرفض ذلك داخل قوى الامن. القانون وضع لينفذ، والمطلوب ايضا انشاء المعهد المتخصص لتدريب عناصر السير زائد بعض الامور المطلوبة من وزارة التربية في مديرية التعليم المهني المتعلقة بتدريب معلمي سواقة وخبراء سير.
وختم: “للمتابعة هناك 8 مراسيم مطلوبة بالاضافة الى مقررات عائدة الى كل الوزارات، هناك اصرار على تطبيق هذا القانون الذي وضع لينفذ مهما كانت العراقيل وبعد رأس السنة سنتابع البحث في موضوع النقل العام الذي يساهم في حل مشكلة السير”.