كما انضم الكثير من الأطباء الاستشاريين للإضراب الذي يستمر على مدى أسبوع احتجاجا على مشروع قانون لوزيرة الصحة الفرنسية ماريسول تورين والذي يرى الأطباء أصحاب العيادات الخاصة أنه يميز القطاع الحكومي ويعطي المؤسسات الطبية الحكومية في الأقاليم نفوذا أكثر مما ينبغي. وعلى سبيل المثال يطالب أطباء الأطفال من أصحاب العيادات الخاصة المنضمين للإضراب بتحسين أجورهم.