كشفت معلومات لصحيفة “النهار” عن مناقشات مجلس الوزراء في جلسته العادية عصر أمس الثلثاء في شأن بند معالجة النفايات الصلبة، ان الرئيس تمام سلام تمنى في مستهل الجلسة على الوزراء إنجاز المشروع تلبية للالتزامات التي يفرضها، فطلب وزير الاتصالات بطرس حرب الكلام واقترح مهلة 24 ساعة لقراءة دفتر الشروط الذي يتضمن مئات الصفحات والذي تسلمه الوزراء عشية الجلسة.
ثم تعاقب على الكلام وزراء”حزب الله” و”أمل” و”التيار الوطني الحر” والحزب التقدمي الاشتراكي ووزير الثقافة روني عريجي وأخيرا وزراء حزب “الكتائب”.
وأشارت المعلومات إلى أنه برزت في المداخلات اعتراضات وملاحظات على المشروع وخصوصاً لجهة التقسيمات الثلاثة: بيروت والمتن وكسروان وجبيل، بعبدا والشوف وعاليه، طرابلس وعكار، في انتظار إعداد التفاصيل في دفتر الشروط الخاصة بمنطقتيّ البقاع والجنوب.
ولفت وزير العمل سجعان قزي الى ان هذه التقسيمات تعني أن شركات محددة ستنال المناقصات وقد وافقه الوزير محمد فنيش. أما اعتراضات وزراء الاشتراكي على المشروع فتركزت على تمديد العمل في مطمر الناعمة.
عندئذ اقترح الوزير حرب ووزير البيئة محمد المشنوق إقرار المشروع كما ورد، على أن تعقد جلسة بعد خمسة أيام يصار خلالها الى الاخذ بالملاحظات بعد دراستها. لكن الاقتراح سقط لإن إقرار المشروع فوراً يعني صدور قرارات بتنفيذه كما ورد، ولا شيء يضمن أن يؤخذ بالملاحظات عند طرحها لاحقا.
وبناء على هذه المعطيات، تقرر تأجيل بت المشروع الى الجلسة المقبلة التي ستعقد بعد الاعياد. وعلمت “النهار” انه ستجري خلال الفترة الانتقالية تسوية الاعتراضات كي يأتي المشروع متجاوباً معها.
وكشفت المعلومات لـ”النهار” أن عدم الرغبة في تحمل مسؤولية ازمة تراكم النفايات في الشوارع بعد 17 كانون الثاني 2015، كان الحجة لدفع الجميع إلى الموافقة على مناقصة معلبة ومعروفة النتائج سلفاً عبر دفتر الشروط، وبكلفة تساوي ضعفي ما تأخذه شركة “سوكلين” وطوال عشرين سنة.
واضافت أن المناقصة المقررة توكل إلى “سوكلين” (أي شركة “سوكومي” ومجموعة “أفيردي”) نفايات بيروت والمتن وكسروان، في مقابل تولي شركة “الجنوب للاعمار” التي يملكها السيد رياض الأسعد، نفايات الشوف وعاليه. أما الكلفة فتبلغ نحو 200 مليون دولار في السنة، أي مليار دولار خلال خمس سنوات وأربعة مليارات دولار خلال 20 سنة.