عقد مجلس الوزراء جلسة عادية الثلثاء” أسفر التباين الحكومي خلالها عن إرجاء بت ملف النفايات الصلبة تحت وطأة اعتراض وزراء حزب “الكتائب اللبنانية” وتحفظ وزراء الحزب “التقدمي الاشتراكي”.
وأوضحت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أنّ وزراء الكتائب أبدوا اعتراضهم على “دفتر الشروط” المطروح في هذا الملف “بذريعة أنّ إنجازه تم على قياس أطراف معروفين”، فتمّ لفت انتباههم من قبل زملائهم إلى أنّ المطروح على الجلسة هو الموافقة على الخطة التي أعدها وزير البيئة محمد المشنوق للنفايات، إلا أنه وبعد اتصالات أجراها وزراء الكتائب مع قيادتهم الحزبية أصروا على اعتراضهم، فتأجّل البت في الملف إلى جلسة لاحقة حُدّدت في الثامن من الشهر المقبل “وربما يكون ملف النفايات البند الوحيد على جدول أعمالها” بحسب ما رجّحت المصادر الوزارية في معرض تحذيرها من أنّ عدم حلّ الملف “سيؤدي إلى أزمة كبرى يُخشى أن تنعكس سلباً على التضامن الحكومي”.
وإذ لفتت إلى أنّ وزراء “الكتائب” رفضوا بعد تعثّر إقرار الملف تحميلهم مسؤولية النتائج الناتجة عن اعتراضهم، أشارت المصادر إلى أنّ وزراء “الاشتراكي” أعربوا خلال المناقشات عن رفض مبدأ التمديد لمدة استخدام مطمر الناعمة “إلا إذا كان ذلك لفترة وجيزة جداً مقرونة بإقرار دفتر الشروط وبتأكيد إقفال المطمر في نهاية الفترة الممدّدة”.
وخلصت المصادر إلى الإعراب عن اعتقادها بصعوبة حلحلة التباين الوزاري حيال ملف النفايات تحت وطأة تداخل الاعتراضات والتحفظات تقنياً وبيئياً وسياسياً، مع التذكير في هذا المجال بأنّ عقد شركة سوكلين سينتهي في 17 الشهر المقبل وهو التاريخ نفسه الذي ينتهي العمل به في مطمر الناعمة. وعليه شددت المصادر الوزارية على أنه في حال لم يتحقق التوافق على إنجاز هذا الملف قبل هذا التاريخ فسينتهي المطاف بالحكومة أمام مأزق يجعلها تطلب من “سوكلين” تمديد أعمالها ريثما يتأمن الاتفاق الوزاري على الملف.