علمت “النهار” ان جلسة لجنة الاشغال العامة النيابية شهدت قبل أيام مشادات اذ اعتبر مسؤولون في قوى الامن ان لا امكان لتطبيق القانون الجديد لعدم جهوزية رجال الشرطة وعدم تمكنهم من تنظيم السير وتسطير محاضر الضبط في الوقت عينه.
وكشف أحد المسؤولين المعنيين ان ثمة اجراءات لم تنفذ بعد كإعداد وزارة المال الطوابع المالية المتعلقة بحجم الغرامات وطرحها في الاسواق، وأن بعض الاجراءات الاخرى لا تزال غير مكتملة، وبعضها الاخر لم يشكل أصلاً كوحدة المرور في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، لاعتبارات ليس أقلها تعطل مجلس قيادة المؤسسة بفعل تقاعد أربعة من اعضائه من دون تعيين بدائل منهم، وتفاصيل اخرى، فضلا عن عدم انشاء السجل المروري المتعلق بتسجيل النقاط على المخالفين بغية احتسابها لاحقا لسحب الرخصة، وصولا الى اعتراف المعنيين بأن التضارب في الصلاحيات بين الادارات الرسمية في ما يتعلق بالقانون الجديد هو علة العلل.
لكن رئيس لجنة الاشغال النيابية صرح لـ”النهار”: المسؤولون تعودوا ألا يعملوا، لكننا لن نقبل بأي تأخير أياً كان السبب.