أكد نائب في “كتلة التنمية والتحرير” أن حديث الرئيس نبيه بري عن تمديد عمر قانون الستين، هو بمثابة دق ناقوس الخطر أمام الشعب اللبناني وحثه على المطالبة بتسريع الاتفاق على قانون انتخابي جديد.
ورأى النائب عن “التنمية والتحرير، في تصريح إلى صحيفة “النهار” الكويتية، أن كل ما يجري في ملف قانون الانتخاب مؤخرا هو تجارب مختلفة في الالتفاف على الدستور لانتاج قانون يعيد الطبقة السياسية نفسها الى سدة البرلمان، وجزم بأنه كلما اقتربنا من التوافق يخرج صوت ينادي بالمزيد من الجبنة لفريقه وكأن هذا القانون عباءة يجب تفصيلها على مقاس الجميع في لبنان.
ولفت إلى أن الواجب الديموقراطي يقتضي اقرار قانون انتخابي يضمن حق التمثيل الأنسب للشعب اللبناني لا للطوائف والأحزاب اللبنانية، التي أثبتت حتى الآن عجزها عن ادارة شؤون هذا البلد الصغير، متوقعا أن لا قانون انتخابيا قبل انتخاب رئيس للجمهورية، لأن كل المسائل متداخلة وكلها صعبة.