وصف عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار الوضع في البقاع بـ”المقلق”، “والجيش مدعوم ويقوم بكلّ واجباته لحماية الأراضي اللبنانية والسيادة اللبنانية”، مؤكدا ان “تدخّل “حزب الله” في الحرب السورية يزيد من التوتر “ولو إلتزم الحزب بإعلان بعبدا لما كنّا رأينا ما نراه اليوم”.
وعلق الحجار، وفي حديث الى اذاعة “الشرق”، على الإجراءات الأمنية والعسكرية في بلدة عرسال، وقال: “إنّ هذه الإجراءات مرتبطة بتحرّكات المسلّحين في الجرود وما يحكى عن تحرّكات ومخططات أمنية في عرسال أو غيرها عند المنطقة الحدودية الشمالية الفاصلة بين البقاع وبين الداخل السوري، والتي يعلم الجميع أنها ترفع من وتيرة القلق أكثر فأكثر بسبب تورّط “حزب الله” المتمادي في الداخل السوري، هذا واقع يجب أن يحكى عنه لأنّ ما يحصل هو من أحد الأسباب الرئيسية للذي نراه في عرسال وغيرها”.
وتطرق الى ملف الحوار بين “تيار المستقبل” وبين “حزب الله”، فأكد ان “الحكم على تأثيره لا يزال مبكرا، لا سيما بعد الجولة الأولى منه”، مشيرا الى “حرص الرئيس سعد الحريري و”تيار المستقبل” على منع إرتدادات ما يحصل في المنطقة وخنق المخططات الفتنوية في مهدها قدر المستطاع”.
وشدد على ضرورة تخفيف الإحتقان، “لا سيما في ظل غياب متعمّد لرئيس الجمهورية والتعطيل الذي يمارس في هذا الإطار”، وقال: “في حال لم تعالج أسباب هذا الشحن، ولا نكون فعلاَ نقارب موضوع الرئاسة، عندها نكون نتحدث عن حوار أقوال لا عن حوار أفعال”.
وعن خبر إستدعاء عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمار إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال: “لقد قرأته في الصحف وهي معلومات أو تسريبات إستطاعت الصحف الحصول عليها، لكنني لاأملك أكثر من الذي سمعته أو قرأته بهذا الخصوص. ونحن نثق بالمحكمة الدولية”.
وفي ما يتعلق بتأثير هذا الإستدعاء على الوضع الأمني والسياسي في البلد، أشار الحجار إلى أنّ هذا الأمر منوط بالطرف الذي يحاول الذهاب باتجاه توتير الأوضاع، “وما يحصل في “حزب الله” أو الذي يتسرّب هو مفاجآت متتالية”، مذكرا بـ”إكتشاف عملاء للموساد وما يحكى عن إستقالات، لا سيما إستقالة عضو المجلس السياسي في “حزب الله” والمكلف بمتابعة ملف الحوار المسيحي غالب أبو زينب”.
وختم بالقول: “كل هذه الأمور تعني “حزب الله” أما نحن فإنّ ما نريده هو أن يكون الاخير حزباَ سياسياً لبنانياَ يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين يهمهم مصلحة البلد قبل أي إعتبار آخر وتكون الدولة ومؤسساتها هي المرجعية الأولى والأخيرة”.