أعفي أربعة مدعين عامين اتراك كبار كانوا تولوا التحقيق في قضايا فساد هزت النظام “الإسلامي” المحافظ في شتاء 2013-2014، من مناصبهم الثلثاء لأسباب “تأديبية”.
وذكرت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، اتخذ قرار إيقاف أربعة مدعين عامين عن مزاولة مهام عملهم، إلى حين صدور نتائج التحقيق، بخصوص مسؤوليتهم عن حملة الاعتقالات والتحقيقات، التي شهدتها تركيا، بذريعة مكافحة الفساد في 17 كانون الأول 2013.
وأضافت أن الدائرة الثانية في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، أوقفت النواب العامين زكريا أوز، وجلال قره، ومعمر آق قاش، ومحمد يوزكج، عن مزاولة عملهم، إلى حين صدور نتائج التحقيق.
وكانت فضيحة فساد كبيرة هزت حكومة رجب طيب اردوغان الذي انتخب رئيساً للجمهورية في آب (أغسطس) الماضي ،واستهدفت اردوغان شخصياً وعائلته والمقربون منه سياسياً.
وتسببت الفضيحة المدوية بأزمة سياسية هزت الحكومة، التي ترأسها خلال ما يقرب من اثني عشر عاماً اردوغان.
وردت السلطات على ذلك بحملات تطهير منقطعة النظير في الشرطة والقضاء، حيث كان أنصار فتح الله غولن المنفي طوعاً منذ 1999 في الولايات المتحدة ناشطين فيهما. واتهمت الحكومة جماعة غولن بـ”التآمر” وبتنظيم “دولة موازية”. وأخيراً قامت السلطات التركية بحملة اعتقالات بحق صحافيين مقربين من غولن، أخلت سبيل بعضهم، بينما اتهمت البعض الآخر بـ”دعم الإرهاب”.
ويأتي عزل المدعين العامين الذين اطلقوا وتولوا تحقيقا واسعاً في 17 كانون الأول 2013، حول فضيحة فساد أسفرت عن اعتقال عشرات رجال الأعمال والسياسيين بينهم ابناء ثلاثة وزراء في حكومة اردوغان.
ولكن اردوغان تمكن من وقف التحقيقات من خلال عزل الآلاف من عناصر الشرطة والقضاة، وحمل البرلمان على إقرار قوانين تعزز رقابة الدولة على الجهاز القضائي والإنترنت.