كتبت “نانسي فاخوري” في “الوطن” السعودية:
تتواصل قضايا الفساد المالي والاختراقات الجاسوسية داخل صفوف “حزب الله”، حيث اتخذت خلال اليومين الماضيين اتجاهاً جديداً، حيث أصدرت قيادة الحزب قراراً يقضي بإعفاء عضو مكتبه السياسي، والمسؤول عن الحوار مع الأحزاب المسيحية، غالب أبو زينب، من مهماته في الحوار مع الأطراف المسيحية، بعد 14 عاما من تكليفه بالمهمة.
وبينما زعمت مصادر داخل الحزب عدم إقالة أبي زينب، وأنه تقدم باستقالته لأسباب خاصة، أكدت معلومات – حصلت عليها “الوطن” – أن الرجل تم فصله من الحزب بسبب قضايا فساد مالي، وقد أعفي من مهماته المتعلقة بالعلاقات الخارجية، وكشفت المعلومات عن جملة تطورات شهدها الحزب في الآونة الأخيرة، منها فصل عنصر مهم منذ فترة من مهماته “بسبب علاقات خارجية مشبوهة”. وأضافت مصادر موثوقة أن الحزب كشف أخيراً عن عمالة سبعة من قيادييه الذين يعملون لصالح الاستخبارات الأميركية. ومضت المصادر بالقول إن الشخصية الجديدة التي سيعلن الحزب عن تعيينها لخلافة أبي زينب هو نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي.
وفيما استأثرت إقالة أبي زينب باهتمام واسع داخل لبنان، سواء في ما يتعلق بأسبابها الحقيقية أو نتائجها على هذا الصعيد، ربطت بعض المصادر بين الاستقالة وتعرض أحد من موكب “حزب الله” لمواطن عادي لم يمتثل لتعليمات عناصر الموكب الحزبية، حيث تعرض المواطن للضرب المبرح بواسطة عناصر الحزب، مما أثار حفيظة المواطنين، الذين دعوا الدولة إلى القيام بدورها وحماية مواطنيها. وكان شهود عيان قد أشاروا إلى أن سيارة المواطن اعترضت الموكب بدون قصد إلا أن عناصر الحماية في الحزب قاموا بتضخيم الأمر، وأوقفوا المواطن وأوسعوه ضرباً وشتماً.
ولهذه الغاية أجرى وزير العدل اللواء أشرف ريفي، اتصالاً بالنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، طالباً منه بفتح تحقيق فوري في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المعتدين أمام القضاء.
وقد أثار الحادث ردود أفعال مستنكرة، كان أبرزها بيان “القوات اللبنانية” الذي استنكر ما وصفه بـ”همجية بعض المرافقين الذين رافقوا الموكب في الأشرفية، وتعرضهم للمواطنين وإرهابهم”.