اكدت “كتلة المستقبل” ضرورة ان “يواكب الحوار خطوات عملية على الأرض تنهي التجاوزات على حرمة القانون وسيادة الدولة وكرامات المواطنين وتعزز الثقة بين اللبنانيين وعلى أن تؤكد هذه الخطوات على الاستقرار وأن تثبت دعائم لبنان الوطن القائمة على التمسك بالعيش المشترك في البلاد، بما يسهم في تدعيم سلطة الدولة ومؤسساتها وتمكنها من بسط سيادتها وسلطتها على كامل التراب اللبناني، وبما يؤدي إلى التقدم على مسارات احترام القانون والالتزام بتطبيقه بشكل متساو وعادل على جميع المواطنين دون تفرقة او تمييز”.
واعتبرت الكتلة عقب بيانها الأسبوعي ان “طريق الخلاص من المشكلات الراهنة لا يكون إلا عبر الحوار الذي يعتبر نهجا واسلوبا في التعاطي مع الشركاء في الوطن على اساس ان تكون نتائج الحوار خطوات عملية تؤدي إلى إعادة الاعتبار للدولة وتمكينها من بسط سلطتها على الجميع بما يسهم في خفض حدة التوتر والتشنج في البلاد وتكون بمثابة التزامات وطنية يجب التمسك بها وعدم التنصل منها”.
واكدت الكتلة “انحيازها التام ومن دون أي تردد الى جانب الدولة اللبنانية والتزامها العمل على تعزيز مؤسساتها واحترامها وهيبتها ودعم الاجراءات التي تنفذها تحت سقف القانون وحفظ السيادة واحترام حقوق الانسان من دون أي تجاوز او مبالغة”.
كما اكدت أن “الدولة صاحبة السيادة على كامل ترابها الوطني هي الهدف المنشود ليستعيد المواطن اللبناني ثقته بوطنه وبمؤسساته ويطمئن إلى أنه قادر على أن يكون سيدا في وطنه يتمتع بالحرية والكرامة وقادر على التقدم على مسارات الاعتدال والانفتاح. إن الحاجة باتت ماسة لاستعادة الأمن والاستقرار في لبنان على قواعد احترام الدولة وتعزيز سيادتها وهيبتها لتمكين اللبنانيين من النظر الى الامام بثقة بهدف اعادة عجلة البناء والتطوير والنمو بعد فترة طويلة من الازمات والارتباكات والتراجعات”.
واعتبرت ان “ضبط الحدود اللبنانية وعلى وجه الخصوص الشرقية والشمالية هي مسؤولية الجيش اللبناني حصرا وحين يتطلب الظرف كما هو حاصل الآن يمكن للدولة اللبنانية أن تستعين بقوات الطوارئ الدولية حسب ما يتيحه القرار 1701 ولا سيما البندان 14 و11 من الفقرة التنفيذية”.
وطالبت “الحكومة بالمسارعة إلى معالجة المواضيع والمسائل الحياتية والاقتصادية ومن ضمنها إقرار موازنة العام 2015 وبتّ مسألة النفايات الصلبة ومعالجة مشكلة الكهرباء المزمنة وبت ملف النفط والثروة البترولية بما في ذلك العمل على معالجة مسألة الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة بالتعاون مع الأمم المتحدة وحسب ما يتيحه القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ولا سيما البند العاشر من الفقرة التنفيذية”.
وايدت الكتلة “الإجراءات التي يقوم بها الجيش اللبناني لحماية الحدود والسلم الأهلي في منطقة عرسال وتطالب في الوقت ذاته بتسهيل أمور أهالي عرسال بما يمكنهم من مزاولة أعمالهم ومتابعة مصالحهم اليومية ويعزز الثقة فيما بينهم ومؤسسة الجيش اللبناني. كما نوهت بالدور الفعال والايجابي والبناء الذي يقوم به تيار “المستقبل” في بلدة عرسال”.