أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ان الاعتبارات الايجابية التي التزمت بها هيئة التنسيق لناحية عدم العودة الى الشارع لم تقابلها ايجابية من قبل المسؤولين لمعالجة ملف سلسلة الرتب والرواتب والبت به بجدية.
وقال في حديث لـ”المركزية” “طالبنا خلال مؤتمرنا الاخير المسؤولين باعادة وضع مشروع سلسلة الرتب والرواتب على جدول الاعمال للبت به، الا اننا لم نلق آذانا صاغية ولم تتم الاستجابة لدعوتنا”.
اضاف “ان هيئة التنسيق ستعمد في حال عدم معالجة ملف السلسلة بجدية الى العودة الى الشارع، الذي ترتئي انه الحل الوحيد”.
واشار الى ان الهيئة ملتزمة بما اعلنه البعض ان لا تشريع تحت ضغط الاضرابات، وقال “لم نأت بأي حركة منذ شهور، وقد اخذنا وضع البلد في الاعتبار لنبدأ عاما دراسيا طبيعيا، الا ان الاعتبارات الايجابية التي التزمت بها هيئة التنسيق لم تقابلها ايجابية من قبل المسؤولين لمعالجة ملفنا”.
ولفت الى ان الهيئة ستجتمع خلال الاسبوع الثاني من كانون الثاني المقبل لتحديد سلسلة خطوات تحت سقف القانون، مشيرا الى ان منطق وزير التربية الياس بو صعب في ما يتعلق بالاضرابات تهويلي وتهديدي ويلغي كل ما يشاع عن دعمه مطالب الاساتذة واقرار السلسلة، خصوصا اننا لم ننفذ اي اضراب منذ شهور فلماذا لم تقر السلسلة؟ عاتبا على الحديث عن الغاء الامتحانات، قائلا “لا يمكن وضع الامتحانات مقابل السلسلة، ولن يمر العام الدراسي هذه السنة باعطاء افادات، لان في هذا الامر قضاء على ما تبقى من التربية في البلد، ونستغرب سكوت اصحاب المدارس الخاصة ولجان الاهل”.
وختم القانون سمح بالاضراب في حال وصل الحوار مع المسؤولين الى “طريق مسدود”، لافتا الى ان الاساتذة لم يحصلوا على الحقوق رغم اقرار الجميع بها في اكثر من اجتماع واتفاق”.