واوضحت وزارة الخرانة في بيان ان خمسة من هؤلاء يشتبه بتقديمهم “دعما ماديا وماليا او تكنولوجيا” يسمح بشراء سندات خزينة اميركية لصالح الحكومة الايرانية ما يشكل انتهاكا للعقوبات.
ومن المستهدفين ايضا شركة للتكنولوجيا اسمها “دوران سوفتوير تكنولوجيز” التي تعاقب بسبب مساهمتها في “الرقابة” التي يمارسها النظام الايراني.
وشددت السلطات الاميركية على ان هذه العقوبات تندرج ضمن اطار قانوني موجود ولا تتعلق باجراءات جديدة تستهدف طهران في الوقت الذي تتفاوض فيه القوى الكبرى مع ايران حول برنامجها النووي.
واكد مساعد وزير الخارجية الاميركي المكلف محاربة الارهاب ديفيد كوهين “لا نؤيد عقوبات جديدة مرتبطة بالنووي بينما المفاوضات جارية، نحن واضحون في اقوالنا وتصرفاتنا من حيث الاستمرار في تطبيق العقوبات الموجودة”.