أكد رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة النيابية النائب محمد قباني، أن هناك تفاهماً على عدم جواز حصول أي تأخير في ملف النفط، وأن هناك تحركاً جدّياً له، وقال: “وضعنا في هذا الملف أفضل من العام الماضي وقبله. صحيح أن ما أخّره هو وجهات النظر المختلفة ما أدى الى تجميد العمل به، لكننا نأمل في أن يحصل تفاهم يفضي الى تسيير أمور هذا الملف”.
وكشف قباني لصحيفة “اللواء”، أن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أكد له ولوزير الطاقة وهيئة قطاع البترول أنه سيدعو اللجنة الفرعية المتصلة بهذا الملف والتي تضم وزراء للإنعقاد بهدف العمل على الاتفاق على المرسومين ومشروع قانون الضريبة وتحويلهم الى مجلس الوزراء، لافتاً الى أن هذا الاجتماع لم يحدّد بعد، لكن قد يتبلور شيء ما في الأسابيع الأولى من العام الجديد.