مع انتهاء العام الفين واربعة عشر يقدر الخبراء كلفة الفساد على الاقتصاد اللبناني بخمسة مليارات دولار اميركي.
الى الوراء در. لبنان يتقدم على لائحة الفساد الا ان التقدم من سيء الى اسوأ وكلفة الفساد على الاقتصاد اللبناني زادت بما يقارب المليار دولار خلال العام 2014. منظمة الشفافية الدولية وفي تصنيفها لمؤشر مدركات الفساد صنفت لبنان في المرتبة 136 اي متجها للاسوأ تسع درجات عن العام 2013.
خمسة مليارات دولار مبلغ لو تم تحصيله او تفادي خسارته لحد من زيادة الدين العام لان المحاولات خجولة ولا تضع حدا لحدوث الفساد في المستقبل.
وتظهر دراسة للشبكة اللبنانية لمكافحة الرشوة
80 في المئة من اللبنانيين يعتبرون ان الفساد يزداد والرشوة ايضا
71 في المئة من اللبنانيين يعتبرون ان الدولة لا تبذل جهدا لمكافحة الفساد
ومع اقرار مجلس النواب قانون حماية كاشفي الفساد وحق الوصول الى المعلومات ينتظر المراقبون تنفيذ هذا القانون لمحاسبة مرتكبه وليس ضحيته.