يعود مجلس الوزراء الى الاجتماع يوم الخميس المقبل في الثامن من الشهر الجاري في السراي الكبير، بعد طول غياب استمرّ حوالى أسبوعين. ذلك أنّ آخر جلسة للمجلس عُقدت يوم الثلاثاء في 23 كانون الأوّل العام الماضي وغاب عن الانعقاد طيلة هذه الفترة، بعدما تبلّغَت رئاسة الحكومة بوجود أكثر من ثلث الوزراء خارج لبنان لتمضية فترة الأعياد.
وأشارت معلومات لصحيفة “الجمهورية” إلى أن جدول الأعمال الجديد الذي عمّمَته الأمانة العامة للمجلس أمس على الوزراء يضمّ 56 بنداً، واحتلّ بند استكمال البحث بدفتر الشروط الخاص بتلزيم جمع النفايات الصلبة البند رقم واحد، بعدما أرجِئ البَتّ به أكثر من مرّة، وذلك بهدف بَتِّه في أوّل الجلسة، بالنظر الى الأهمية التي يعطيها رئيس الحكومة لهذا الملف، في ظروف يعتقد أنّها ستكون معقّدة بفعل المواقف المتشنّجة التي نمَت على هامش النقاش حوله.
ولفتَت المصادر إلى أنّه بالإضافة الى المواجهة المحتملة مع بعض الوزراء المعارضين لمضمون دفتر الشروط وبعض ما فيه، فإنّ المواجهة الحقيقية ستكون بين الحكومة وأهالي الشحّار ومحيط الناعمة- عين درافيل والقرى المجاورة، الذين يستعدّون لتطبيق الوعد الذي قطِعَ لهم بإقفال المكبّ مطلع العام، وهم يرفضون ما تبلّغوه من إشارات بأنّ التمديد التقني لأشهُر قليلة قرار لا بدّ منه، لأسباب تتّصل بالتأخير الحاصل في البَتّ بدفاتر شروط تلزيم جمع وكنس النفايات ضمن المهلة التي تسمح بتوفير المكبّات البديلة لمطمر الناعمة.