أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالته الى رئيس الحكومة تمام سلام، المؤرخة بتاريخ 31 كانون الأول 2014، إنه بالإشارة الى رسالته لرئاسة الحكومة اللبنانية بتاريخ 11- 12-2014 ومرفقاتها، لا سيما القرار الدولي 1757 والمادة 21 من الإتفاق، “يشرفني ابلاغكم، بناء على توصية رئيس المحكمة القاضي دايفيد باراغوانث، أني قررت تمديد ولاية المحكمة لمدة ثلاثة سنوات بدءا من الأول من آذار 2015. واشير كذلك في رسالتي، الى تمديد مدة عضوية القضاة وكبار الموظفين الذين عينتهم تماشيا مع تمديد الولاية”.
وإعتبرت مصادر قضائية متابعة لصحيفة “السفير” إن اللغة التي استخدمها كي مون تنم عن فوقية، سمحت بها “الدونية” التي تتعامل معها الحكومة الحالية والحكومات السابقة مع هذا الملف.
وأضافت المصادر ان التشاور مع الحكومة “يعني بالضرورة ارسال تقارير تفصيلية الى الحكومة عن الإنجازات، بالمقارنة مع ما تم استهلاكه من وقت ومال، بالإضافة الى النتائج الفعلية والمعنوية من وراء قيام المحكمة والتي لم يشعر بها أي مواطن لبناني الى أي جهة انتمى”.
وسألت المصادر القضائية: كيف يعقل ان يتم التمديد للمحكمة ومجلس الوزراء لم يبحث الأمر؟ وهذا تأكيد على سابقة تجاوز السلطة اللبنانية كونها السلطة المعنية اولا وأخيرا بهذه القضية.