كان لافتا للانتباه التمرير الهادئ لقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بالتمديد للمحكمة الخاصة بلبنان لثلاث سنوات إضافية تنتهي في نهاية شباط 2018.
وأوضح مصدر وزاري لصحيفة “السفير” ان مجلس الوزراء لم يبحث في جلساته السابقة أي بند مرتبط بتمديد ولاية المحكمة، وبالتالي فإن الحكومة اللبنانية لم تتشاور مع مجلس الأمن وفقا لما تنص عليه المادة 21 من الاتفاق، والتي جاء فيها انه “بعد مضي ثلاث سنوات على بدء عمل المحكمة الخاصة، يقوم الطرفان بالتشاور مع مجلس الأمن باستعراض ما تحرزه من تقدم في أعمالها. وإذا لم تكتمل أنشطة المحكمة في نهاية فترة الثلاث سنوات، يمدد الاتفاق للسماح للمحكمة بإنجاز عملها، وذلك لمدة (أو مدد) إضافية يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن”.
وأشارت معلومات لـ”السفير” إلى ان بان كي مون كان قد أرسل الى رئيس الحكومة تمام سلام تقريرا موجزا عن مراحل عمل المحكمة والحاجة الى تمديد ثان لولايتها، وقد رد سلام برسالة جوابية أبلغه فيها موافقة الحكومة على التمديد “من دون العودة الى مجلس الوزراء”- على حد تعبير أحد الوزراء.
وقد استند سلام في اجتهاده الى استشارة قانونية تفيد بأن لبنان ملزم بالتمديد من دون نقاش، كون قرار إنشاء المحكمة جاء تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.