رحبت أوساط سياسية لبنانية بقرار المديرية العامة للأمن العام الذي حددت فيه معايير الدخول السوري إلى لبنان.
ولفتت الأوساط نفسها لصحيفة “الوطن” السعودية إلى أن “القرار انطلاقة جديدة يبنى عليها لتنظيم الدخول السوري من جهة، وللعمل لإعادة النازحين إلى مناطقهم الآمنة في الداخل السوري”. وطلبت من الحكومة “إيجاد حل للنزوح السوري إلى لبنان الذي لم يعد باستطاعته تحمل أعبائه”.
وقال سياسيون لبنانيون إن القرار أغلق أبواب لبنان المفتوحة أمام دخول السوريين والذي كان يتم من دون تنظيم، وهو ما تسبب في عدد من الأزمات على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية، فيما اعترف سفير نظام بشار الأسد في بيروت علي عبدالكريم بأن الإجراءات التي اتخذها لبنان بشأن دخول السوريين وخروجهم إلى البلاد، بأنها إجراءات تتعلق بعوامل تنظيمية.