وردا على سؤال عن ان القانون قد اربك الناس، قال: “اولا، القانون الذي صدر احدث نوعا من الخضة التي اعتبرها ايجابية لأنه سمح للمالك والمستأجر ان يأخذوا حقوقهم لأن الامور في البدء كانت ضائعة وفالتة والآن صار هناك وعي وارادة عند الفريقين ان يستطيعوا التوصل الى توافقات وهذا ما نتماه. هناك مساع تقوم بها نقابة المحامين ووزارة العدل من اجل التوصل الى ارضية مشتركة بين المستأجر والمالك تفضي الى نتائج ايجابية. في هذا الموضوع يجب ان يكون هناك قانون وهذا القانون يجب ان تتحمل مسؤولية الصندوق فيه الدولة اللبنانية لأننا نهدر اموالا اليوم لأمور اخرى لا يستفيد منها المواطن وقد صرفنا حسب ما نقرأ في الصحف على الكهرباء مليار دولار واكثر من مليار دولار على امور صحية واجتماعية. هذا موضوع مهم، يهم 80 بالمئة من الناس وبالتالي مسؤولية الدولة التي رمت الموضوع على فريق هو المالك يجب ان نأخذ في الاعتبار موضوع السكن للمستأجر الذي هو بحاجة له.”
وتابع: “لكي نصل الى الايجار الحر، يجب ان تكون هناك آلية وضعناها في القانون. مع الزمن، لدينا مشكلة سكنية وناس ليس لديهم امكانيات ان يستأجروا. لذلك، نقول ان الدولة مجبرة وملزمة ان تتحمل المسؤولية في الموضوع المادي. وتؤمن للمواطنين مساكن، لن اقول شعبية، بل مساكن يستطيع المواطن ان يؤمن فيها سكنه كالايجار التملكي وسواه. هذه سياسة شاملة ولكن نحن اليوم امام قانون وهذا القانون علينا ان ننتهي منه.”
وسئل عن العقود التي تبت على اساس هذا القانون، فقال: “هذا امر ايجابي. القانون لم يطعن به كقانون، هذا القانون طعن به بمادتين وفقرة وبالتالي يجب ترميم المادتين والفقرة، بالاضافة الى ذلك، اذا اردنا ان نسوي او نعدل احكاما من هذا القانون لمصلحة الفريقين فلم لا”