رأى وزير الصحة وائل أبو فاعور في حديث مع “الأخبار” أن الحملة على صعيد السلامة الغذائية تمكنت من إثبات أمرين اساسيين: أولا ان الغذاء في لبنان غير سليم، وثانياً هناك فساد متعمد في الغذاء في البلد. اما الإنجاز غير المباشر فهو إثبات ان الدولة اقوى من تجمعات رجال الاعمال، رجال السياسة، واقوى من منظومة المصالح القائمة بين السلطة والمال.
وكشف عن ضعف في المتابعة الامنية والقضائية، قائلا: “هناك مطاعم اخذنا قرارات بإقفالها ولم تُقفل لأن هناك مراعاة في بعض المناطق. هذا يقودنا الى فساد آخر، ما يؤكد اهمية التشهير الذي قمنا به كي يصبح المواطن هو الضابطة العدلية”.
يعترف الوزير ان العنصر الاساسي غير المكتمل في هذه الحملة هو المحاسبة، “لم نأخذ اجراءات عقابية فعلية، هناك مؤسسات في الدولة يجب ان تطالها اجراءات الإقالة والمحاسبة، وهناك مؤسسات خاصة يجب ان تخضع للمحاسبة في القضاء”. يعتبر ابو فاعور نفسه مكبلاً في الاجراءات الادارية، إذ لا يمكنه المضي بهذه الاجراءات بسبب خروجها عن نطاق صلاحيات وزارته لكنه يقول انه لن يقف متفرجاً.
واضاف: “طلبت من رئيس الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة في الوزارات وسأقدم تقريراً كاملاً الى مجلس الوزراء يتضمن أسماء المسؤولين الذين تجب اقالتهم. الوزراء يمكنهم ان يقيلوا، فليُقيلوا إذاً”.