منخفض جوي هب على حكومة “الوزراء – الرؤساء” ويكاد يطيح التوافق الذي حكم افرادها في الفترة السابقة، مما ينذر بعاصفة في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل لكثرة الخلافات بين اعضائها على مجموعة من الملفات، أبرزها ملف الامن الغذائي وملف النفايات.
وعلمت “النهار” من مصادر مواكبة للاجواء التي تحيط بعمل الحكومة أن السجالات الدائرة،على طريقة من كل واد عصا، قد تعرّض مجلس الوزراء في جلسته المقبلة بعد غد الخميس للاهتزاز. وعلى رغم ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام على تواصل مع جميع الاطراف، فان ذلك لا يعفي القوى السياسية من تحمل مسؤولياتها وحلّ المشكلات المثارة بين بعض هذه القوى. وتحدثت مصادر وزارية الى “النهار” عن اتصالات يقوم بها المعنيون بالوضع الحكومي حيث من المتوقع ان تشهد الساعات الـ48 المقبلة لقاءات من شأنها أن تخفف الاحتقان.
من جهة اخرى، أكدت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أنّ الجلسة “ستكون هادئة، وأنّ السجال الذي دار بين وزيري الصحة والاقتصاد في طريقه إلى الانحسار”، كاشفةً في هذا السياق عن وساطة قام بها الوزير بو صعب على خط هذا السجال بحيث أفضت اتصالاته بكل من أبو فاعور وحكيم إلى “الاتفاق على وقف السجال الإعلامي وعلى عقد اجتماع قريب بينهما للوصول إلى نتائج مشتركة يتقاطع الوزيران في العمل على تحقيقها باعتبارهما يسعيان إلى الغاية الوطنية نفسها والمنفعة العامة ذاتها”.
وكشفَ وزير التربية الياس بوصعب لـ”الجمهورية” أنّه تدخّلَ بين الصديقين ابو فاعور وحكيم، وأّكّدا له أنّ السجال بينهما قد انتهى أمس إلى غير رجعة، وأنّهما يحترمان بعضهما البعض، والعمل بينهما في الأيام المقبلة سيحكمُه التعاون لِمَا هو أفضل لمصلحة لبنان.
واستبعدَ بوصعب انعكاسَ التراشق الكلامي في أكثر من ملف على عمل الحكومة والتضامن الوزاري، أو أن ينتقل هذا التراشق إلى داخل مجلس الوزراء، مُبدياً اعتقادَه أنّ ما سيحصل هو كما حصلَ في المرّة السابقة، أي تشكيل لجان، وفي الأساس هناك لجنة مشتركة بقضية سلامة الغذاء.
وقال: «ليس ما يحصل يزعزع الحكومة، فما يمكن أن يزعزعَها هو إذا استمرّينا غيرَ حاسمين في كيفية إدارة الملفات في مجلس الوزراء، وإذا ظلّ كلّ طرف يعتقد أنّه قادر على أن يعرقل عملَ الطرف الآخر لمجرّد أنّ الفكرة لا تعجبه، لذلك يجب أن نعود إلى المبدأ الأساس الذي وُضع بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، والقائل بأنّ مَن يحسم هو الجهة السياسية التي لديها وزنٌ معيّن، لا أن يقرّر كلّ وزير بمفرده، وهنا نستطيع أن نتوسّع بالفكرة لنشير إلى أنّ هناك مواضيعَ يجب أن تذهب إلى التصويت، ولكن متى ومَن وأيّ فريق يعارضها؟، كلّ هذه الأمور يجب أن تُبحَث مجدّداً لأنّ هذه الأمور كما كانت تسير في المرحلة الأخيرة يمكن لأيّ وزير أن يعرقل أيّ ملف ساعةَ يشاء.
وفي موضوع النفايات، البَند الأوّل في جدول الأعمال، قال بوصعب: «أعتقد أنّه مهما كان نوع الاتفاق والتفاهم، فسيكون ناقصاً وليس الحلّ الأفضل والمناسب، لأنّنا نعمل من هذه القصّة وكأنّها قصّة قنبلة نووية وكأنّ لبنان هو البلد الوحيد في العالم لديه نفايات، فكيف استطاعَ العالم أن يحلّ هذه المشكلة وليس عنده أزمة، فيما تجتمع الحكومات في لبنان منذ 15 سنة ولا تجد حلّاً مناسباً لها؟ هناك مافيا كبيرة تحارب أيَّ شكل من أشكال الحل الأنسب للمواطن ولخزينة الدولة.
وقال: «نحن مع الخطة التي تريحنا من أحادية سوكلين، ولكن أيّ خطّة؟ فمَن لديه ملاحظات على الخطة يجب أن يتحدّث عنها في الجلسة، ونصيحتي: اللامركزية لمعالجة النفايات على مستوى الأقضية، ليس صحيحاً أنّ البلديات لا تستطيع حلّ مشكلتها، نحن لا ندع القصّة على عاتق بلدية واحدة بل نقول بأن يحصل حلّ على مستوى القضاء وتكون اتّحادات البلديات والبلديات مشاركةً فيه.
وفي ظلّ الحملات الإعلامية المتبادلة حول مصير مطمَر الناعمة ومواقف وزير البيئة محمد المشنوق وردّ وزير الزراعة أكرم شهيّب كشفَت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أنّ هذه الحملات فتحَت باب المعالجات الهادئة بعيداً من الأضواء الإعلامية لمواجهة الآثار السلبية المتوقّعة لعدم بَتّ دفاتر الشروط العائدة لملف النفايات الصلبة على جبهتَي الملاحظات التي رفعَها وزراء حزب الكتائب حول شكل دفاتر الشروط ومضمونها والأسعار المقدّرة لجمع النفايات وكنسِها ومعالجتها، ورفض وزراء الحزب التقدمي الإشتراكي وأهالي المنطقة المحيطة بمطمر الناعمة.
وقالت المصادر إنّ اللقاء الذي عُقد بين وزير البيئة ووزير العمل سجعان قزي وحكيم سادَه جوّ من التفاهم، بعدما تقدّمَ وزيرا حزب الكتائب بمذكّرة من أربعة صفحات تُحدّد الملاحظات العلمية والمالية، والتي لقيَت تفهّماً عميقاً لدى المشنوق، فتمّ التوافق على استكمال الحوار خلال الساعات الـ 24 المقبلة، في اعتبار أنّ بعض الملاحظات لها أهميتها ولا يمكن تجاهلها على الإطلاق، على أن يصل الوزراء الثلاثة الى صيغة توافقية قبل جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس.