أوضح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج أن “جلسة مجلس الوزراء التي قيل إنها شهدت سجالات وتحديات لم تشهد كلام تحد بل كان هناك كلام واقعي من الوزير المشنوق وكذلك من الوزير شهيب، وموضوع مطمر الناعمة نعاني منه منذ سنة ولسوء الحظ كان البند الأول على جدول أعمال مجلس الوزراء قبل أن تغلق الوزارة، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق على البديل والخطة، ولكن لا أدري ما الذي حصل”.
وقال في حديث إلى “إذاعة الشرق”: “آمل في أن نصل نهار الخميس في مجلس الوزراء إلى إقرار الخطة ودفاتر الشروط حتى نصل إلى حل موقت ريثما ترسي عقود المناقصات، وأتمنى ألا تدخل السياسة في هذا الملف”.
وعن خطة الوزير وائل بو فاعور، قال: “إذا وجد الوزير بو فاعور أن الأمور التي يجري الحديث عنها غير مسموحة أن تكون في لبنان أو في أي بلد في العالم فهذا شيء طبيعي أن يعقد مؤتمرا صحافيا يحدد فيه كل المشاكل التي يراها فيعلن الفضائح التي يتم الكشف عنها ونحن نشجع موقفه. هناك صلاحيات متشابكة في الوزارات, ولسوء الحظ رأينا الوزير آلان حكيم بالأمس عقد مؤتمرا صحافيا وكان كلامه واضحا ومنطقيا جدا. الإثنين معهما حق, فما قاله الوزير حكيم منطقي إذ تحدث عما يمكن فعله وما هي صلاحياته داخل وزارته وخارجها. لا يمكن إلقاء المسؤولية على وزارة الإقتصاد، وهناك ضرورة لتحديد المسؤوليات وعلى دور القضاء في وضع يده على الملف لتحديد المسؤوليات”.
وفي موضوع الحوار بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” وعما تم التوصل إليه ولا سيما الإتفاق على استكمال الخطة الأمنية على كل الأراضي، قال: “هذا الإتفاق لا يلزمه تفسير وأظن الكلام كان واضحا، معنى ذلك أن الخطة الأمنية يجب أن تطبق على الكل، مثلا لا يمكن أن تطبق في منطقة أ ولا تطبق في منطقة ب. يجب أن تسري الخطة على كل الأراضي وعلى كل مواطن. ليس هناك قانون يطبق في مكان وفي مكان آخر لا يطبق”.
وعن حوار النائب العماد ميشال عون ورئيس حزب “القوات” الدكتور سمير جعجع، قال: “إذا عدنا إلى الوراء نجد أن حوار “المستقبل” مع “التيار الوطني الحر” كان دائرا من أجل المصلحة الوطنية، وقد أدى هذا الحوار إلى تشكيل حكومة وخطة أمنية وانفراجات في البلد، وحاليا نرى أن هدف حوار التيار الوطني الحر هو وصول الجنرال أو الوزير باسيل إلى موقع الرئاسة ولن يكون الوطن أولا”.