رأى عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب فادي الأعور، أن “اختراع التأشيرة للسوريين لا يخدم الموضوع الأمني، وليس هو بالأساس علاجا واقيا لضبط عبور السوريين الى لبنان تحت مسمى النزوح”، معتبراً أن “السبيل الوحيد للحد من مخاطر هذا الملف وتجنيب لبنان تداعياته، يكمن في التنسيق الكامل بين الحكومتين اللبنانية والسورية، بدءا بتحديد الهوية الحقيقية للنازحين، مرورا بوضع من تثبت عليه صفة النازح تحت المراقبة الكاملة والفعلية، وصولا الى مكافحة الإرهاب والتكفير بطريقة مشتركة”.
وأشار في حديث لصحيفة “الأنباء”، الى أنه “كان أجدى بالمعنيين في اختراع التأشيرة للسوريين، أن يولوا هذا الملف أهمية منذ بداية الأزمة في سوريا وليس بعد أن تجاوز عدد العابرين للحدود اللبنانية المليون ونصف المليون بين نازح حقيقي ومتخف بصفة نازح”.
ولفت الأعور الى أن “لبنان وسوريا متلازمان بالعلاقة على المستوى السياسي والجغرافي والتاريخي، وهو التلازم الذي يحتم وجود تنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، أقله انطلاقا من المعاهدات المبرمة بينهما وأهمها معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق التي تحدد شروط وأطر العلاقة بين الجارين الشقيقين”.
واعتبر أن “ما تعمد رئيس جبهة “النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط نسيانه وتغييبه من ذاكرة اللبنانيين، هو أن الهاربين من القتل من سوريا هم من أغاروا بسياراتهم على المناطق اللبنانية، وهم من تعدوا على الجيش اللبناني فقتلوا وخطفوا وأسروا عددا من عناصره”، مشيراً الى أن “جنبلاط ما كان ليطالب بالتمييز بين من هو هارب من القتل ومن هو آت الى لبنان لأغراض أخرى، لولا حرصه على المناخ الودي بينه وبين حلفائه في جبهة النصرة والمعارضة السورية”.