وجه وزير المالية علي حسن خليل كتابا الى مديرية الجمارك العامة طلب منها فيه “التحرك بسرعة لإجراء التحقيقات المتعلقة باستيراد البضائع خلافا للأصول القانونية المقتضاة، ولاسيما تلك المتعلقة بالبضائع الملوثة ذريا والتي تم الكشف عنها في مرفأ بيروت تخصيصا”. كما طلب “إجراء التحقيقات اللازمة والتدابير المتخذة بشأنها ومخابرة السلطات القضائية المختصة عند الاقتضاء وايفادته دوريا بالنتائج”، مشددا على أن “يتم المباشرة بهذه التحقيقات فورا والتدقيق في كشوفات الشركات المعنية فيما اذا كانت قد أدخلت بضائع من المصدر نفسه”.
وجاء في حيثيات الكتاب: “يتبين أن هناك مخالفات في استيراد بعض البضائع خلافا للأصول القانونية المقتضاة، وبما أنه يتعين اجراء التحقيقات اللازمة بجلاء مسألة آلية استيراد هذه البضائع، وعملية اخراجها من المرافىء التي وصلت اليها واتخاذ كافة التدابير اللازمة أصولا لضبط الوضع في كافة المرافىء والمواقع التابعة لادارة الجمارك”.
وفي سياق متصل، وجه وزير المالية كتابا الى النيابة العامة التمييزية طلب فيه “اجراء التحقيقات اللازمة بمسألة البضائع التي تحوي موادا مشعة واجراء التحقيقات واعلامه بالنتيجة”.
وجاء في حيثيات الكتاب ان طلب التحقيق والملاحقة يأتيان “لقيام بعض الشركات المستوردة باستيراد بضائع تتعارض والقوانين والانظمة النافذة، ولاسيما استيراد بضائع ملوثة بمادة الكوبالت”.
كما يأتيان “باعتبار أن هذا الموضوع يتعلق بادارة الجمارك والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية ويستوجب تحقيقا للوصول الى كل ما من شأنه حفظ الصحة العامة الأمر الذي يوجب معه تكليف من يلزم اجراء التحقيقات المقتضاة وملاحقة كل من يثبت مخالفته للقوانين والانظمة سواء من اشخاص القطاع العام أو الخاص والذي ترتبط بهم مسألة استيراد هذه البضائع، وإحالة كل من تثبت ادانته الى المحاكم الجزائية المختصة لمحاكمته بالجرائم المنسوبة اليه”.