كشفت مصادر لبنانية مطلعة على أجواء المحادثات الخارجية عن أن التسوية وضعت على نار حامية، وأن النقاش يتخطى شخصية رئيس الجمهورية ليطال تركيبة الحكومة الجديدة المفترض تشكيلها بعد انتخابه، مروراً بقانون الانتخابات النيابية، وصولاً إلى تسمية قادة الجيش والأجهزة الأمنية، سيما أن غالبيتهم سيحالون إلى التقاعد في النصف الثاني من العام الجاري.
وأشارت المصادر نفسها، لصحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أن المحادثات الجارية في عواصم عربية واقليمة وغربية تهدف إلى التوصل لحل سياسي شامل بين اللبنانيين يكون قادراً على الصمود لفترة طويلة، بهدف حماية لبنان والحفاظ على استقراره وأمنه في ظل التوقعات باحتدام الحرب على “داعش” في سوريا والعراق، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تداعيات وارتدادات في دول عدة من بينها لبنان.
واستناداً إلى معطيات ومعلومات، رجحت المصادر لـ”السياسة” أن يتم انتخاب رئيس جديد للبنان خلال الأشهر الستة المقبلة، وتحديداً قبل نهاية شهر حزيران المقبل كحد أقصى. وتوقعت أن يأتي الانتخاب في إطار صفقة شاملة تشمل رئاسة الحكومة الجديدة وتركيبتها وتوزع القوى فيها، إضافة إلى قانون جديد للانتخابات النيابية، واتفاق على اسم القائد الجديد للجيش اللبناني.