اوضح وزير العدل اشرف ريفي ان سحب مذكرة التوقيف عن المدعو علي عيد الصادرة عن المحكمة العسكرية هو امر روتيني، كون ملف تفجيري مسجدي السلام والتقوى، قد احيل الى المجلس العدلي، الامر الذي يسحب صلاحية النظر في هذا الملف عن المحكمة العسكرية ويصبح من صلاحية المحقق العدلي الذي سيباشر جلسات التحقيق قريبا مع المتهمين كافة في هذه الجريمة بمن فيهم المدعو علي عيد ويعود للمحقق العدلي الصلاحية في اصدار المذكرات العدلية لمن يرى ان له دورا في هذه الجريمة.
وتوقع ريفي في اتصال مع “الوكالة الوطنية” ان تبدأ جلسات التحقيق في هذا الملف في خلال ايام معدودة.
وفي وقت لاحق، صدر عن وزير العدل اللواء أشرف ريفي البيان الآتي: “تابعت بألم الاعتداء الارهابي الذي استهدف فرنسا، والذي أدى الى سقوط ضحايا أبرياء، سقطوا في قلب العاصمة الفرنسية باريس، عاصمة الحريات والديموقراطية وحقوق الانسان.
ان هذه الجريمة الارهابية،التي نفذت في توقيت مريب، تنتمي الى عصور البربرية والجهل والاجرام، ومن نفذوها هم مجرد قتلة، الدين والاخلاق والقيم منهم براء، وهم أسوة بامثالهم من القتلة والارهابيين والضالين، في كل زمان ومكان، لا مكان لهم في الاسلام، لا بل أنهم باتوا الاعداء الحقيقيين للاسلام، دين العدل والسماح والرحمة والاعتدال،واحترام التعدد والرأي الآخر.
انني اذ ابدي التعاطف في هذه اللحظات الصعبة، مع فرنسا الدولة الصديقة للبنان، ونصيرة القضايا العربية العادلة، والتحول الديموقراطي في العالم العربي، شعبا وحكومة ورئيسا، أسأل الله أن يسكن الضحايا الابرياء فسيح جنانه، وأدعو أهل الاعتدال والمرجعيات الدينية، ورجال الفكر، والمؤسسات الأهلية والاعلامية والثقافية، في العالمين العربي والاسلامي وفي العالم، الى الوقوف وقفة واحدة حازمة، بوجه صناع الضلال والظلام”.