كشفَت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” أنّ “رئيس الحكومة تمام سلام ووزير البيئة محمد المشنوق وعدداً من المسؤولين المتخصّصين يراهنون على موقف رئيس جبهة “النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط الذي يمكن أن يتجاوب في الساعات الأخيرة من المهلة التي تقلّصَت إلى الحدود الدنيا، ما يؤدّي إلى حلّ مشروط رهناً بالتفاهمات المتوقّعة على مستوى الحوافز التي سيجنيها أبناء المنطقة من المراحل التي سترافق تثمير النفايات في مطمر الناعمة وإنتاج الطاقة التي يمكن استخدامها أيضاً، بالإضافة إلى سكّان المنطقة الذين تضرّروا من المطمر، على رغم أنّ الحوافز المقرّرة فقدَت من أهمّيتها في ظلّ انخفاض أسعار المشتقات النفطية العالمية”.