استنكر حاكم مصر لبنان رياض سلامة الاعتداء على صحافيين وعلى حرية الصحافة، معزيا الفرنسيين على ما حصل، مشيرا الى أن ما حصل سيكون له ردود فعل واليمين المتطرف سيصبح أقوى. وأضاف: “سيتم اتخاذ تدابير متشددة في فرنسا بعد الأحداث التي حصلت بالأمس”.
وتطرق سلام في حديث له عبر قناة الـ”LBCI” الى الوضع الاقتصادي في لبنان قائلا: “لبنان بتركيبة اقتصاده لا يمكن ان يزدهر إذا ابتعد عن الغرب ويجب أن يقرّ عدد من القوانين ومنها نقل الاموال النقدية على الحدود. يجب ان نطبق قانون التدقيق والتصريح بالأموال المنقولة عبر الحدود”.
وأضاف: “سلسلة قوانين يجب ان تقّر في لبنان لا سيما للتدقيق بالأموال ونقلها ليبقى لبنان بمنأى عن المخاطر. وإدارة النقد كانت عملية صعبة لا سيما المحافظة على الليرة وسط الأجواء السياسية الصعبة”.
وتابع: “من دون استقرار الليرة والسياسة لا يمكننا بناء اقتصاد سليم. وحاولت في بداية عهدي إعادة الثقة بالقطاع المصرفي والحفاظ على الليرة. الأوضاع لا تؤشر على أن لبنان متجه نحو أزمة. والودائع المصرفية زادت 6% في العام المنصرم وهذا مؤشر ثقة بلبنان”.
وأكّد سلامة أن “في لبنان 38 مليار دولار احتياطي ذهب. وواجهة البلاد ظروفاً صعبة أمنياً وسياسياً في العام 2014. والوضع النقدي برهن عن “مناعة” سنة بعد سنة. فالليرة مستقرة والفوائد مستقرة ونتطلع الى مزيد من التحاويل ولو بوتيرة اقل”.
ورأى أن “طموحي للـ 2017 تدعيم اقتصاد السوق وأن يكون النظام اللبناني يحمي الضعيف في الاقتصاد، وأشكر الرأي العام والفعاليات التي تثق بأدائي وتحملني مسؤولية اكبر مثل رئاسة الجمهورية ولكنني افضل التركيز على مصرف لبنان”.
وفي ما يخص ترشيح لرئاسة الجمهورية، قال سلامة: “حصلت اتصالات بيني وبين سفراء دول يحبذّون استقرار لبنان وتطوره ولكن لا إشارات أو تعبير عن اختياري للرئاسة، والموفد الفرنسي جيرو عمل على تأمين الاجواء المناسبة لانتخاب رئيس ولم يوح لي بالتوجه أو التأييد الرئاسي”.
وأوضح سلامة أنه “صحيح أن هناك من يطرح اسمي للرئاسة الاولى ولكن علينا كلبنانيين ان نقرر ماذا نريد، وخلال عملي اعمل كلبناني ولمصلحة لبنان”.
وقال: “العالم تغير وقواعد المال باتت مختلفة وعملية التحاويل باتت في مكان ما سلاح يمكن استخدامه من قبل الدول الخارجية”.
وتابع سلام حديثه عن الاقتصاد اللبناني، قائلا: “سعينا لادخال لبنان في المنظومة المالية العالمية والامر اعتبره البعض يفيد اميركا والبعض يفيد حزب الله وسوريا ولكننا نعمل للبنان”، مضيفا “7 مليار دولار تأتي الى لبنان عبر المغتربين يجب ايجاد القوانين اللازمة لادارة وضبط هذه الاموال”.
وشدّد سلامة على أننا “لا نريد تعريض لبنان للعزل “ماليا” ولهذا قمنا بالاجراءات المالية اللازمة لحماية لبنان”، لافتا الى أن ” الاميركيين اعطونا الاسماء في ملف اللبناني الكندي، واستلمنا اللوائح من الاميركيين حيال مسألة تبييض الأموال وقمنا باتخاذ التدابير اللازمة ولم يخسر اي مودع امواله في لبنان”.
واضاف سلامة: “أود توضيح أمر “لا دراسة لدي في موضوع تعديل الدستور حول موقعي وامكانية الوصول الى الرئاسة الاولى”، مضيفا “لم أطلب من أحد إجراء دراسة حول وضعيتي الدستورية للرئاسة، ولا أعرف ما هي الظروف التي قد تناسبني للوصول الى الرئاسة”.
وتابع: “في قضيتي مع ماري لينش حكمت المحكمة “أن الحاكم ليس موظفاً” واستناداً على هذا الموضوع تقاضيت تعويضي من هذه المؤسسة”.
وأكّد أن “الموضوع الرئاسي هو بين اقطاب الموارنة واذا الطبقة السياسية تخلّت عن هذا الموقع من غير المنطقي أن افكر بالموضوع”، متمنيا “للرئيس الذي يصل في لبنان ان يخلق ظروف الحوار المناسبة لتأمين استقرار سياسي وفرص عمل”، مضيفا أن “واجباتنا تقديم كل المساعدة للمجتمع اللبناني ومساعدته في الاقتصاد والتسليف”.
ورأى سلامة أن “الحوافز التي قمنا بوضعها في المصرف لم ينتج عنها تضخماً”، مضيفا أن “في السنوات الثلاث المنصرمة لم تتخط نسبة التضخم 4 % والسنة لن تتخطى الـ 2 %”، لافتا الى أن “150 مليون دولار وظّفتها المصارف في صناديق استثمار المعرفة وفي 5 سنوات سنشهد تحولات كبيرة في هذا الموضوع”.
واضاف: “لبنانيون كثر يعودون الى لبنان لتأسيس الشركات والاستفادة من القروض والتسهيلات التي نقدمها”، مشيرا الى أننا “نقدّم التحفيزات لقطاعات السكن والطاقة والبيئة والاستثمارات الجديدة”.
وشّدد على أن “اذا الوضع الاقتصادي لم يتحسّن سيكون هناك مشاكل في المصارف ومع اللبنانيين ولهذا عدّلنا في إيقاع عمل المصارف وأزلنا المشكل اليوم”، مضيفا أنه “يجب على المصارف ان تتمتع بكم من الاموال يمكنها من مواجهة اي ظرف يستجد”.
ولفت الى أننا “اتخذنا تدابير عديدة منها “حماية المستهلك ” ستساعد في عمل وخدمة المصارف، وللبنك الحرية بتوظيف من يريد ولكن يجب ان يتمتع بشهادة معينة في خدمات معينة للقيام بالعمليات وهذا من الامور التي نستحدثها”.
وأكّد سلامة أن “اكثر القطاعات انضباطاً في لبنان هي قطاع المصارف، فالقطاع المصرفي اليوم بحاجة لمتطلبات كبيرة”.
وأشار سلامة إلى أن وضعنا في لبنان افضل بكثير من الدول المحيطة بنا رغم تراجع النمو من 7 الى 2 بالمائة، مشدداً على أن اللبنانيين أثبتوا قدرة ومناعة خلال سنوات تمكّن القطاع المصرفي والمالي من الاستمرار.
وقال: بعد إنخفاض سعر صفيحة البنزين أقترح وضع ضريبة خاصة على البنزين لتمويل السلسلة بنسبة لا يشعر بها المواطن.
وإعتبر سلامة أن “كازينو لبنان” بحاجة إلى إصلاح للمحافظة على آلاف العائلات التي تعتاش منه، آملاً في أن يكون هناك توافق سياسي حول الموضوع لنتمكن من السير بعملية الإصلاح.