فشلت الحكومة في اوّل جلسة لها في السنة الجديدة، في حسم الخلافات على ملف النفايات الصلبة، في ظل تمسّك كل فريق بموقفه من دفتر الشروط المتعلق بالمناقصة.
وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حنّاوي اشار في اتصال مع “المركزية” الى ان “كل القوى السياسية الممثلة في الحكومة متّفقة على استمرارية الحكومة رغم الخلاف الذي حصل امس بسبب ملف النفايات، فهذا لا “يُفسد في الود قضية”، واوضح ان “اساس الخلاف على من يملك صلاحية اختيار موقع طمر النفايات، الدولة ام الشركة المتعهّدة”.
وقال “توصلنا الى صيغة مفادها ان الدولة تتولى تحديد امكنة المطامر، ووافق عليها وزيرا “الكتائب” سجعان قزي ورمزي جريج في حين اعترض الوزير الان حكيم، ما يعني وجود “انقسام” كتائبي حول هذه النقطة”، مستشهداً رداً على سؤال بقول لأحد وزراء الحزب “التقدمي الاشتراكي” “بأن الحلول اذا لم تات على البارد ستأتي على السخن”.
واذ لفت حنّاوي الى ان “جلسات الحكومة لا تُدار من الخارج”، استبعد عقد جلسة غداً كما ذكرت المعلومات لانه لم يتلق شيئاً حتى الان”، مُشبّهاً الرئيس تمام سلام بـ “ايوب”، اذ ان الاخير يقرأ بكتاب سلام”، ومؤكداً ان “رئيس الحكومة رجل حكيم ومُتّزن ولديه باع طويل”.
وشدد على ضرورة “حلّ ملف النفايات قبل 17 الجاري لمصلحة اللبنانيين”، نافياً المعلومات التي تحدّثت عن اتّجاه الرئيس سلام الى تغيير آلية عمل الحكومة عبر اعتماد التصويت”، مشيراً الى “اتصالات اجراها الرئيس سلام بعد انتهاء الجلسة الخميس لحلّ ملف النفايات”.