تطرق حزب الكتائب الى ملف النفايات على خلفية ما جرى في مجلس الوزراء، معتبراً انه بعد نجاح الاجتماع في تذليل العديد من العوائق، وادخال تعديلات أساسية على المشروع الذي وضعته اللجنة الوزارية، وبخاصة الاتفاق على توسيع قاعدة المطامر على أساس اعتماد القضاء، والاتفاق على ايلاء الحكومة سلطة تخصيص المطامر وتحديدها، عادت النقطة الاخيرة لتتعرض لاغتيال سياسي داخل مجلس الوزراء، وهي مسألة تحمل في طياتها كل المشكلة، ويتوقف عليها تحرير ملف النفايات من الزبائنية والنفوذ السياسي أو الابقاء عليهما.
واصر على أن تتحمل الدولة وحدها هذه المهمة، بحيث تعود سلطة تخصيص المطامر وتحديدها للحكومة، وتعفى منها الشركات، للاعتبارات الآتية:
– إن الامر يتعلق بالنظام العام، وهذه من مهمات الدولة.
– إن إيلاء هذه المهمة للشركات سيجعلها تحت رحمة اصحاب النفوذ السياسي لتأمين المطامر وتحريرها من معارضة الشارع، وهذا لا يتم الا بصرف نفوذ يتحمل تكاليفه المواطن اللبناني.
– إن ايلاء هذه المهمة للشركات، سيجعل بعضها خارج المناقصات بقرار منها، من منطلق تعاملها مع الملف ببعد تجاري لا سياسي، ولرفضها تسول الخدمة من النافذين السياسيين على الارض، مما يقلص حدود المناقصات الى مستواها الادنى، وبالتالي يرفع فاتورة الخدمة الى سقفها الاعلى.
واكد أن أي تهاون في مسألة المطامر وتخصيصها ووضعها بعهدة الشركات، يعني أن الفساد سيبقى المدير المطلق الصلاحيات في هذا الملف، وسيبقى الابتزاز وصرف النفوذ السياسي وهدر المال العام قائما دون رقيب او حسيب”.