علقت اللجنة القانونية في نقابة وتجمع مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، على البيان الصادر عن “لجنة المحامين في تجمعات المستأجرين”، فأكدت ان اللجنة “تقوم بعملها القانوني والحقوقي والمهني في الدفاع عن المالكين وحقهم في التصرف بملكيتهم الخاصة وفق ما ينص عليه الدستور اللبناني، وهي ليست معنية طبعا لا من قريب ولا من بعيد بما تعتبره لجنة المحامين التابعة لتجمعات المستأجرين تهديدا لها أو لأعضائها، أو بما تعتبره أيضا خروجا على الأصول والآداب في التخاطب”.
وذكر البيان أن “المجلس الدستوري رد الطعن بالقانون الجديد للايجارات والأسباب المدلى بها لجهة إصداره ونشره واقراره بمادة وحيدة، ولجهة العدالة الاجتماعية والمساواة والأمان التشريعي والحقوق المكتسبة وحرية التعاقد، وإن حيثيات القرار تضمنت إقرارا تاريخيا بوجوب رفع الظلم عن المالكين، وإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، مع تحميل الدولة مسؤولية تأمين السكن إلى المستأجرين لا المالكين القدامى”.
وختم: “إن نفاذ القانون الجديد للإيجارات ودخوله حيز التطبيق يلزمان المالكين والمستأجرين بتطبيق بنوده ومنها تسديد بدلات الإيجار وفق القيمة البيعية للمأجور والبالغة (5 %)، وتحديد سنوات تمديد إقامة المستأجر (9 سنوات)، ولا يوجد ما يخالف هذا المنحى من النواحي الدستورية والقانونية والحقوقية. ونطلب من الطرفين الالتزام بالتطبيق منعا للدخول في نزاعات قضائية سيكون القانون الجديد للإيجارات الذي نشر في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 27 بتاريخ 26 حزيران 2014 الفيصل الأكيد والوحيد فيها وفق الأصول”.