أبلغ وزير العدل أشرف ريفي صحيفة “النهار” أن “الاجتماع الأمني الذي رأسه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمس كان لمواكبة “جريمة بهذه الاهمية”.
وقال إنه بصفته وزيراً للعدل “أعطى تعليماته للمعنيين في الوزارة لتحضير اقتراح لرفعه الى مجلس الوزراء بإحالة الجريمة على المجلس العدلي في أسرع وقت ممكن أسوة بالجرائم المماثلة”. وتوقّع “إنجاز هذه المهمة خلال أيام”.
ورداً على ما تردّد من أن بين ضحايا التفجير الانتحاري متهماً بتفجير مسجديّ السلام والتقوى في طرابلس، نفى ذلك قائلاً: “أبلغني القضاة ان شهداء التفجير معروفون بالأسماء كما ان الأطباء الشرعيين يعملون على إجراء فحوص الـ DNA لكل الجثث والاشلاء وفي معلوماتنا ان لا صحة لهذه التكهنات”.
ووصف ما جرى بأنه “جريمة إرهابية بامتياز وعلينا أن نجنّب لبنان الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. وقد أراد المجرمون المخططون أن تكون الجريمة مدخلاً الى فتنة مذهبية في لبنان، لكن أهالي طرابلس وبخاصة أبناء جبل محسن وباب التبانة وذوي الانتحاريين حولوها فرصة للوحدة الوطنية فكان موقفهم مشرّفاً ووطنياً بإمتياز”. وأوضح أنه مع زميله وزير الداخلية نهاد المشنوق في القول إن المسؤولية عن الجريمة تقع على تنظيم “داعش”.
وتوقع ريفي أن “ينجز مجلس الوزراء اليوم ملف النفايات واعتبر الامر”مسؤولية وطنية لا تقل أهمية عن مواجهة جرائم الانتحاريين”.
وفي حديث لصحيفة “الجمهورية”، قال ريفي إنّه “طلبَ من المراجع المعنية اتّخاذ الإجراءات القضائية والعدلية الضرورية لرفع الملف الى مجلس الوزراء بهدف إحالة الجريمة الى المجلس العدلي اسوةً بجريمتي تفجيري مسجدي السلام والتقوى في طرابلس”. وأوضح انّ “الأحكام الإستثنائية التي حكمت إحالة الأولى هي نفسُها التي دفعَته الى هذا الإجراء”.