
والعام الماضي، خسرت العملة الروسية 41 في المئة من قيمتها امام الدولار و34 في المئة امام اليورو بسبب الازمة الاوكرانية التي كانت ايضا وراء العقوبات الاقتصادية التي فرضت على موسكو، وبسبب تدهور اسعار النفط الذي يشكل ابرز مصدر لعائدات الدولة الروسية.
هذه الظاهرة اضافة الى الحصار الغذائي الذي قررته روسيا ضد الدول الغربية، ادى الى ارتفاع كبير في اسعار السلع (11,4 في المئة في 2014). ودلت الاحصاءات الشهرية للبنك المركزي الروسي على ان تدخلاته الاكثر كثافة جرت في اذار، الشهر الذي شهد ضم شبه جزيرة القرم (22,3 مليار دولار) ثم في تشرين الاول (27,2 مليار دولار) وكانون الاول (11,9 مليار دولار) عندما تسارع تدهور سعر برميل النفط.
