وتأمل روسيا التي من المتوقع أن تصبح رابع أكبر بلد مصدر للحبوب في العالم هذا العام أن تؤدي القيود إلى تهدئة أسعار الحبوب المحلية وتكبح جماح التضخم في أسعار الغذاء وهي تواجه أزمة مالية مرتبطة بهبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية.
وفرضت موسكو رقابة صارمة على الجودة في كانون الأول وقررت في وقت لاحق فرض ضريبة على صادرات الحبوب من الأول من شباط.
وقد يواجه المشترون الرئيسيون للقمح الروسي وهم تركيا وإيران ومصر تعطلا في الإمدادات.