جال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم في عدد من معامل الألبان والأجبان في قضاء جبيل، وتفقد حركة العمل فيها، واثنى على الجهود التي قامت وتقوم بها هذه المعامل.
وأشار حكيم الى أن زيارته هي للاطلاع على كيفية الانتاج والتصنيع، مهنئا هذه المعامل “لتجاوبها السريع مع ملاحظات مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة”، مؤكدا على المراقبة الدائمة للمخالفات، وطارحا معادلة “لو لم يكن هناك مخالفة لما وجد مراقبة”.
وشدد على “التعاون والتكامل بين الدولة والحكومة والمعامل عامة، والصناعة الغذائية اجمالا، بهدف حماية المستهلك، لأن هذا الموضوع لا تقتصر معالجته على فريق دون آخر، وانما يتطلب تعاون الجميع ودعم القطاعات الغذائية للوصول الى أفضل الانتاجية”.
وعما اذا كانت المخالفات الموجودة جرت معالجتها، قال: “المخالفات التي تعني وزارتي هي المتعلقة بالسلع المعدة للاستهلاك النهائي، وأنا فضلت التواصل مباشرة مع المصانع والاطلاع على مشاكلها وآليات الانتاج والتصدير لديها. وبالفعل فان هذه المصانع قد تجاوبت وعالجت كل المخالفات السابقة المتعلقة بمنتج اللبنة الجاهز للاستهلاك، وبات مطابقا بالكامل لمعايير سلامة الغذاء”.
وأكد على “العلاقة الجيدة مع كل الوزراء المعنيين بموضوع سلامة الغذاء، وعلى ضرورة التكامل بين وزارات الصحة والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة، وعلى العلاقة المتينة جدا بين هذه الوزارات، دون وجود أي خلاف معها”.
واوضح ان “هذه زيارة تفقدية، والأهم فيها، اعادة الثقة بالقطاع ككل وبالنظام الغذائي والاستهلاكي في لبنان، وأن يتنبه المستهلك الى ما يستهلكه يوميا وان يحاسب ضمن اطار النظام والقانون”، مشددا على موضوع “توعية المستهلك والسلعة التي يستهلكها، وأن يكون المراقب الأول لما يأكله”، لافتا الى ان “صلاحية وزارتي متصلة بالاستهلاك الأخير، ووجود جودة في النوعية”، مشجعا على “المبادرة الفردية التي وحدها لا تكفي، بل يلزمها مساعدة من الدولة، كما هي الحال في قطاعات أخرى، كالكهرباء والمياه والمواد الأولية”.
وعما يحكى أن بعض المعامل الصغيرة تقوم بالتصنيع بطريقة سرية، قال: “عندما يضبط مراقبو مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة سلعا غير مطابقة للمعايير سيتم اتخاذ قرارات صارمة بحق أصحابها”.