حضرت اليوم إلى مرفأ بيروت لجنة مكلفة من مجلس الإنماء والإعمار بناءً على طلب رئيس الحكومة تمام سلام، للإطلاع عن كثب على الحوض الرابع في المرفأ، بهدف وضع تقرير بالأعمال القائمة فيه، على أن يكون هذا الموضوع مدار بحث في اجتماع يُعقد بعد ظهر اليوم في السراي الكبير برئاسة سلام وحضور المعنيين، في إطار متابعة قضية ردم الحوض الرابع بعدما أبلغت إدارة المرفأ المعنيين من تجار وعاملين ومستوردين وأصحاب الشاحنات، نيتها ردم هذا الحوض لتوسيع محطة المستوعبات غرباً.
وأوضحت مصادر اقتصادية متابعة لـ”المركزية”، أن عدداً من النقابات المعنية لم توافق على ردْم هذا الحوض لأسباب عدة:
– عمق الحوض 14 متراً ولا يوجد في البحر المتوسط مرفأ لديه حوض بهذا العمق الذي يستوعب بواخر عملاقة وعلى أرصفته الثلاثة 12-13-14.
– يستوعب الحوض الرابع البواخر التي تنقل سلعاً مختلفة كالحديد والخشب والبالات الكبيرة الموضّبة بدون مستوعبات.
– عدم وجود مسوغ قانوني يسمح بالردم خصوصاً أن ادّعاء الإدارة بأن المرسوم الرقم 9040 تاريخ 1996 يعطيها الحق في ذلك، في حين أن هذا المرسوم نصّ على إنشاء الحوضيْن الخامس والرابع وليس ردمهما.
وأضافت المصادر: “بدأت وتيرة الإعتراض تتصاعد تارة وتهدأ طوراً، إلى أن أجريت اتصالات سياسية بادرت إليها نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ومتعهّدو التفريغ، وتجار المواشي، وتجار الحديد والاخشاب، مطالبين بالحفاظ على الحوض الرابع الذي يشكّل مصدر رزقهم. وشملت الإتصالات البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون، الرئيس أمين الجميّل، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، المفتي الشيخ عبد الأمير قبلان، شيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم حسن، “القوات اللبنانية”، “الحزب القومي السوري”، وعدد من المسؤولين السياسيين والروحيين. ونقلت النقابات هواجسها مما يجري في مرفأ بيروت خصوصاً في ظل غياب أي مسوغ قانوني لإتمام عملية ردم الحوض الرابع، كما أن هناك تساؤلات عديدة حول صفقة بقيمة 130 مليون دولار من دون إجراء مناقصة رسمية”.
وختمت: “بعد تصاعد التحركات التي قامت بها نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت وضعت لجنة الأشغال والنقل النيابية يدها على الملف، وأوصت الحكومة بوقف العمل في ردم الحوض الرابع بعدما أوعزت إدارة المرفأ إلى المتعهد البدء بأعمال الردم”.