وضع الخطة الأمنية المعدّة للبقاع الشمالي على نار قويّة للانطلاق بها

حضرَت عملية سجن رومية في صلب اجتماع مجلس الأمن المركزي برئاسة المشنوق الذي أطلعَ المجتمعين في البداية على اتصالات التهنئة التي تلقّاها وجيَّرَ التهاني إلى كلّ مَن خَطّط للعملية ونفّذها، مشيداً بالتنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية، من جيش وقوى أمن داخلي، والأجهزة التي شاركت في الإستعلام وجمع المعلومات، ومنوّهاً بالقدرة على تنفيذ أيّ عملية من هذا النوع متى توافرَ القرار السياسي والسرّية المطلقة التي سمحَت بعملية مفاجئة وخاطفة” أنهَت عصراً من الفلتان في السجن، بحسب صحيفة “الجمهورية”.

واعتبرَ أنّ “كلّ هذه العوامل شكّلت عنصراً مهمّاً ودافعاً إلى إجراء عملية نظيفة من هذا النوع”. ولفتَ الى “حجم النتائج التي ترتّبت على العملية وانعكاساتها المتوقّعة على أمن البلد للسنوات المقبلة”. وقوَّم المجلس “العملية في ضوء تقارير قدّمها قادة الأجهزة الأمنية بما يمكن اعتباره جردة للمهمة وأصدائها على مختلف المستويات السياسية والأمنية. ووردَ في بعض التقارير أنّها شكّلت ضربة لمستغِلّي أحداث كثيرة خارج السجن ومَن كان يستثمر في هذا الملف منذ سنوات”.

وتحدّث وزير الداخلية نهاد المشنوق في جانب من الاجتماع، فاعتبر أن “عملية رومية جاءت في سياق مهمّ يمكن ان يقود الى مزيد من العمليات النوعية في المناطق اللبنانية كافّة”.

ولفتَ الى أنه “لا يمكن فصلها لا في الأمن ولا في السياسة عن الخطة التي نُفِّذَت في طرابلس وأنهَت خطوط التماس فيها، ومعها جولات العنف بين أحيائها، بدليل أنّ التفجير الأخير في جبل محسن بقيَ محصوراً في موقعِه، وأنّها ستكون مرتبطة بالخطط الجاري التحضير لها في مختلف المناطق، خصوصاً في البؤَر والمربّعات الأمنية في أكثر من منطقة”.

ومن هذا المنطلق، أطلقَ المجتمعون “التحضيرات اللازمة لاستكمال تنفيذ بقيّة الخطط، ووُضِعَت الخطة المعَدّة للبقاع الشمالي على نار قويّة وطُلِبَ من القيادات الأمنية تحضير الخطوات والإجراءات الواجب اتّخاذها للانطلاق بها قريباً”.

وكشفَ أحد المشاركين في الاجتماع لـ”الجمهورية” أن “خطة البقاع لن تبدأ غداً حسب توقّعات البعض، لكنّ تنفيذها بات قريباً والمضيّ فيها سيكون من ثمار التفاهمات في الحوار بين “المستقبل” و”حزب الله” بعدما أعطِيت الأولوية لها بإصرار”.

وبعد مناقشات مستفيضة، طلبَ قادة الأجهزة الأمنية “الوقت الكافي للاستعلام عن طبيعة المنطقة التي تداخَلت فيها الهواجس الأمنية السابقة المرتبطة بانتشار المجموعات التي امتهنَت الخطف على الهوية ولقاءَ فدية مالية وشبكات الإتجار بالمخدّرات وسرقة السيارات، بما يمكن اعتبارُه من تردّدات وانعكاسات الحرب الدائرة على طول الحدود اللبنانية ـ السورية وصولاً إلى منطقة القلمون”.

وأعلن مصدر عسكري رفيع لصحيفة “الجمهورية” أنّ “الخطة الأمنية مستمرّة في البقاع، وهي انطلقت منذ مدّة، والجيش يقوم بأعمال قتالية وأعمال دهم دائمة عندما يَعلم بوجود عصابات إرهابية أو تجّار مخدّرات أو عصابات سرقة”، موضحاً أنّ “الجيش ينتشر في كلّ مناطق البقاع، ولا يتراخى في فرض الأمن”.

وأكّد “عدمَ استدعاء ألوية وأفواج جديدة الى البقاع لأنّ الجيش ينفّذ الخطة الأمنية، ولا تعديل فيها حاليّاً”، لافتاً الى أنّ “القرار بفرض الأمن متّخَذ، وإذا قرّرت الحكومة تنفيذ أيّ خطة جديدة فإنّ الجيش على جهوزيته”.

“عكاظ”: الخطة الأمنية في البقاع سيتم تفعيلها… والعمل على توقيف عدد من كبار المطلوبين