دعا البرلمان الاوروبي الى فرض عقوبات محددة الاهداف على المسؤولين عن أعمال العنف في ليبيا.
وغداة إنطلاق مفاوضات برعاية الامم المتحدة في جنيف بين الاطراف المتناحرة في ليبيا، اعتبر النواب الاوروبيون ان على الاتحاد الاوروبي ان يدعم هذه الجهود بأن يتبنى هو أيضا، واعتبارا من الآن، عقوبات محددة الاهداف ضد المسؤولين عن العنف المسلح وانتهاكات حقوق الانسان ومقاطعة المفاوضات الحاصلة برعاية الامم المتحدة.
وأوضح البرلمان الاوروبي ان العقوبات التي يدعو الى اعتمادها يجب ان تشمل “تجميد أموال وحظر سفر المسؤولين عن العنف في ليبيا”. وأكد انه “يحض” جميع الاطراف الليبية على الالتزام بـ”وقف غير مشروط لإطلاق النار”.
وحذر النواب الاوروبيون من ان المعارك الدائرة في ليبيا “سهلت تمدد وتجذر مجموعات إرهابية مثل تنظيم الدولة الاسلامية”، محذرا من انه في حال لم تعالج هذه المسألة فإن “هذا الوضع قد يشكل خطرا كبيرا على أمن المنطقة والاتحاد الاوروبي”.