قرر وزراء الخارجية العرب التوجه مجددا الى مجلس الامن، في توقيت لم يتم تحديده، لطرح مشروع قرار جديد حول انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، بعد اكثر من اسبوعين من رفض مجلس الامن لمشروع مماثل.
وفي قرار اصدروه في ختام اجتماعهم الطارئ في القاهرة، اكد الوزراء انهم كلفوا لجنة تضم وزراء خارجية الكويت (بصفتها رئيس القمة العربية الحالية)، وموريتانيا (بصفتها الرئيس الحالي لمجلس وزراء الخارجية العرب)، والاردن (بصفته العضو العربي الحالي في مجلس الامن) ومصر والمغرب وفلسطين والامين العام للجامعة العربية بـ”إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وانجاز التسوية النهائية”.
وشددوا في قرارهم على “تمسكهم بمبادرة السلام العربية التي اقرتها الجامعة العربية في 2002 وتقضي بانسحاب اسرائيل من الاراضي العربية التي احتلتها عام 1967، مقابل تطبيع العلاقات بينها وبين الدول العربية”.
وأكدوا مجددا “ضرورة توفير شبكة أمان مالية (عربية) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي شهريا لحكومة الوفاق الوطني، لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية”. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة القاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب: “نريد ان نذهب مرة اخرى الى مجلس الامن لنحصل على قرار” بانهاء الاحتلال”.
بدوره اكد الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان “المطلوب من اي تحرك مقبل في مجلس الامن، ليس فقط النجاح في استصدار قرار وانما يجب ان يكون الهدف هو اصدار قرار جديد قابل للتنفيذ، قرار جديد به الية تنفيذية”.