أكد وزير النقل والاشغال العامة غازي زعيتر “اننا مع تطبيق الخطة الأمنية في البقاع الشمالي وتعميم الأمن والاستقرار وملاحقة كلّ المخلين بالأمن والمجرمين، وهي بين أيادي القوى الأمنية والمؤسسات العسكرية”، مشيرا الى “ان القوى الأمنية لن تُعلن عن انطلاق موعد الخطة، وهذا الامر ليس من اختصاصي”.
ولفت في حديث لـ”المركزية” الى ان “الأمن مستمر، ولن يكون للخطة الأمنية وقت محدّد بل هي عبارة عن عمل متواصل”، مشدّدا على “انه لم يكن هناك غطاء على أحد من الاساس لنرفعه، وكممثل لـ”حركة أمل” في البقاع أؤكد ذلك وأجزم عن “حزب الله” ذلك أيضا، الغطاء على اي شخص لا يجوز وهو لا يخدم مصلحة الحركة ومصلحة الحزب والقوى السياسية كافة”.
وعما إذا كانت الخطة الأمنية البقاعية هي ثمار للحوار بين “حزب الله” و”المستقبل” أو نتيجة جهود الحكومة، قال زعيتر “إن الأمن مطلوب قبل اي حوار، ومن واجبات المؤسسة العسكرية تثبيت الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين والقبض على المجرمين، لكن الحوار بين القوى السياسية لعب دورا إيجابيا في تحقيق اي إنجاز أمني خصوصا ان اللقاء بين اللبنانيين أمر مطلوب”، سائلا “الى أين سيهرب المطلوبون؟ فاذا خرجوا من لبنان لن نقول لهم مع السلامة وإذا كانوا داخل الاراضي اللبنانية فالمؤسسات الأمنية مسؤولة عن ملاحقتهم وتوقيفهم”.
وعن إشكال الوزيرين خليل وبوصعب، أكد “ان ليس هناك من إشكال وسمعنا عن هذا الموضوع في الاعلام، كلّ ما في الامر انه التبس على بو صعب موضوع الاموال المتوفرة في القانون 246 والمخصصة لاستكمال طريق صور الناقورة وهو اعتقد ان هذه الاموال انتقلت من مكان الى آخر. أولا، أنا كممثل لدائرة بعلبك الهرمل لا أوافق على نقل أموال مخصصة لهذه الدائرة الى اي دائرة أخرى. ثانيا، الرئيس نبيه بري شخصيا يرفض هذا المنطق وهذه توجيهاته وتعليماته الى وزراء الحركة. ويبدو ان هذا الامر التبس على وزير التربية وبعض الوزراء من اجل ذلك طُلب تأجيل البحث في هذا البند الى الاسبوع المقبل لتوضيح هذه المسألة الصادرة عن طلب من مجلس الانماء والاعمار وليس من وزارتي الاشغال والمالية”.
وعن الانجازات الأمنية الاخيرة، أمل زعيتر “ان يعين الله الجيش ويقويه على تفكيك كلّ الافخاخ بما فيها السيارات وغيرها، وعلينا جميعا ان نقف خلف المؤسسة العسكرية التي توحّد كلّ اللبنانيين”، مضيفا “لا شك ان الارهابيين سيستمرون بمحاولة العبث بأمن لبنان، ونحن علينا ان نبقى يقظين لهذه المحاولات لان جميع الطوائف والمناطق اللبنانية مستهدفة”.
وعن موقف 8 آذار من الاجراءات الجديدة للأمن العام على الحدود السورية، أجاب “إن وزارة الداخلية والامن العام هما المعنيان بهذه الاجراءات، وتمت مناقشة هذه المسألة ومعالجتها”.