اشارت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” إلى ان “مجلس الوزراء تطرق إلى الوضع الأمني، وتحديداً ما جرى في جبل محسن والانجاز النوعي في سجن رومية، فضلاً عن الإجراءات المتخذة على الحدود في إطار وقف النزوح السوري”.
ولم تخل الجلسة من بعض الخلافات بين بعض الوزراء، اقتصرت على جدال، لم يصل إلى حد المشادة، وأبرزها، الجدل الذي حصل بين وزير المال علي حسن خليل ووزير التربية الياس بو صعب على البند الأخير المدرج على جدول الأعمال المتعلق بطلب مجلس الانماء والاعمار نقل اعتماد مشروع لطرق البقاع إلى صور ما أدى الى تجميده.
وفي المعلومات المتوافرة أن “بو صعب اعترض على نقل المشروع من منطقة إلى أخرى طالباً إيضاحات من دون معرفته أن خليل يقف وراء هذا الطلب، فردّ خليل سائلاً إياه عن سبب اعتراضه، “وأنا سبق لي أن مررت لك مستحقات مشروع جل الديب»، فجاوبه بو صعب: لا علاقة لاعتراضي بك”.
ونفت المصادر الوزارية أن “يكون هذا الجدال جزءاً من الاشكالات المتكررة بين وزراء التيار العوني وحركة أمل”.