صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب ما يلي: “ردا على ما ورد في شهادة النائب السابق الدكتور غطاس خوري في جلسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بتاريخ 15/1/2015 ، توضح الامانة العامة لمجلس النواب الآتي:
أولا: عقد مجلس النواب جلسة عامة له بتاريخ يوم الجمعة 3/9/2004 لمناقشة واقرار مشروع القانون الدستوري الوارد بالمرسوم رقم 13259 الرامي الى اضافة فقرة الى المادة 49 من الدستور التي تنص على ” لمرة واحدة وبصورة استثنائية ، تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007″.
ثانيا: وفقا للآلية القانونية والدستورية وعملا باحكام المادة 81 من النظام الداخلي جرى التصويت على هذا القانون برفع الايدي والمناداة، وصدق بأكثرية 96 نائبا ومعارضة 29 نائبا.
ثالثا: توضح الامانة العامة انه لم يجر في هذه الجلسة التشريعية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي فإن اللجوء الى صندوق الاقتراع غير وارد في مثل هذه الجلسة. وقد وقع النائب السابق خوري في الخطأ، وخلط بين الجلسة التشريعية لتعديل الدستور وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وعليه فإن ما ورد على لسانه امام المحكمة الدولية هو في غير محله ولا يطابق الحقيقة”.