وأكدت ليفني أنه لكان بوسع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحيلولة من دون التوجه الفلسطيني إلى المحكمة لو استجاب لاقتراحها الصيف الفائت بمباشرة المفاوضات مع الفلسطينيين.
وبدوره اعتبر وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي قرار المحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية سابقة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأقرّ المالكي باستطاعة الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بتأجيل التحقيق المذكور لمدة عام.
كما أنه لم يستبعد وجود ضغوطات سياسية تؤثر على مجريات التحقيق ومُخْرَجاته.