يبدو ان ملف تورط تنظيمات وخلايا إرهابية في عمليات التفجير الانتحارية، التي كان آخرها في جبل محسن، مع غرف عمليات ومطلوبين من السلطات اللبنانية في مخيم “عين الحلوة”، فُتح على الغارب بعدما كُشف ان رأسيْن اساسييْن فاريْن ومطلوبيْن يتخذان المخيم قاعدة لهما وهما: شادي المولوي واسامة منصور، اللذين يتزعمان مجموعة انتحاريين اعتُقل بعضهم الاسبوع الماضي في الشمال.
ورأت مصادر معنية بالملفات الامنية لصحيفة “الراي” الكويتية، أن التوصل الى حلّ سلمي يقضي بتسليم المولوي ومنصور من داخل “عين الحلوة” الى السلطات الامنية او العسكرية اللبنانية، لن يكون سهلاً، لافتة الى ان حصول تحركات واعتصامات قامت بها جهات متشددة كـ”جند الشام” السبت الفائت في المخيم تحت شعار “استنكار الخطة التي نُفذت في سجن رومية”، حملت رسالة واضحة الى الجيش والقوى الأمنية حيال اي خطوة تُتخذ ضد المخيم.
واشارت المصادر الى ان ثمة اتصالات بدأت منذ ايام بين السلطات المعنية والجهات الفلسطينية الاساسية في المخيم، للبحث في مخرج يكفل تسليم المطلوبيْن من دون عنف وإراقة دماء، وان كرة المأزق هي الآن لدى القوى الفلسطينية وفاعليات “عين الحلوة”، التي سيتعيّن عليها ان تحسب بدقة لمحاذير عدم تسليم هذين المطلوبين.
ولم تجزم المصادر بأي وجهة قد تلجأ اليها السلطات العسكرية والأمنية في حال رفْض او تلكؤ فاعليات المخيم بتسليم المطلوبيْن، معتبرة انه لا يزال مبكرا الحديث عن بدائل من خيار تسليم المطلوبيْن الذي يعطى الاولوية حالياً في الاتصالات الجارية بين المعنيين، لكن في حال اخفاق هذا الخيار، فان ثمة خيارات اخرى موضوعة على الطاولة سيبدأ البحث فيها جدياً ولن يكون تراجُع عن توقيف المولوي ومنصور مهما حصل.
واعربت المصادر عن اعتقادها بان الدولة اللبنانية ستتمكن من توقيف المولوي ومنصور في النهاية لان احداً في “عين الحلوة” لن يتحمل تبعة زج المخيم في واقع شديد التعقيد، بعدما ثبتت عملية توريط المخيم بالعمليات الارهابية عبر توفير المأوى واللجوء للمطلوبيْن وسواهما من مطلوبين آخرين في عمليات ارهابية.