أكّد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر أنّ “البحث تناول خفض تعرفة النقل العام مع انخفاض أسعار المحروقات، ولمست من النقابات كل تجاوب، وقد تبيّن لنا وجود عناصر عدة تؤثر على هذه التسعيرة، منها سعر المحروقات، وهناك أعداد كبيرة من الباصات التي تعمل بطريقة غير شرعية، وقد تبين لنا وجود أكثر من 15 ألف رقم نقل باص غير شرعي يؤثر على المنافسة القانونية، إضافة الى عدم انخفاض أسعار المواد الغذائية، لذا، المطلوب قيام الوزارات الأخرى، كوزارتي الاقتصاد والداخلية، بواجباتها”.
وشدّد زعيتر في إجتماع لإتحادات ونقابات قطاع النقل اليوم على “أنّ القرار بشأن التعرفة سيتخذ الأسبوع المقبل بعد اتخاذ اجراءات عدة أبرزها لقاء مع وزير الداخلية، لأن موضوع النقل غير الشرعي والمخالف للاصول القانونية يجب وضع حد له، وهذا من صلاحية وزارة الداخلية”، معتبرا أنّ “انخفاض سعر المحروقات ينعكس على كل المواد الانتاجية والاستهلاكية لدى المواطن، وفي ضوء الاجراءات التي سيتم اتخاذها مع بقية الوزارات سنتخذ القرار الذي يخدم المواطن والنقابات معا”.