الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية في ما خصّ سيارات الشحن البري، المحملة بالخضار والبطاطا والفواكه اللبنانية، والمصدّرة إلى الخارج،عبر البر السوري، ستحضر على جدول جلسة مجلس الوزراء، ولو من خارجها.
ولا يخفى أن الاجراءات السورية على صلة مباشرة بإجراءات الحكومة اللبنانية التي بدأ الأمن العام اللبناني عند نقطة العبور: المصنع شرقاً والعبودية شمالاً، يطبّقها للحد من التدفق السوري إلى “الجنة اللبنانية” على الرغم من نقص الخدمات، وفداحة التراجعات المتعلقة بالمساعدات الدولية عبر المفوضية العامة للاجئين.
ومن المستبعد، وفقاً لمصدر مطلع لصحيفة “اللواء” أن يطرأ على الموقف اللبناني أي تعديلات، قبل إجراء المشاورات اللازمة سواء على الصعيد الداخلي بين مكوّنات الحكومة، أو على الصعيد اللبناني- السوري عبر اللواء عباس ابراهيم المدير العام للأمن العام أو الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري نصري خوري، مع العلم أن الاتصالات تكاد تكون معدومة بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية.. ما خلا اتصالات غير رسمية وغير مباشرة تحصل بين وزراء لبنانيين وسوريين..
ولفت المصدر إلى أنه ثمّة مخاطر من مقاربات متسرعة للإرتدادات العربية على “التضامن الوزاري” الهش، لذا، لن يكون ميسوراً أن ينعقد مجلس الوزراء وسط تباينات، تصل إلى حدّ الصدام، أو رفع النبرة، أو حتى مغادرة الجلسة.