شجبت كتلة “المستقبل” العدوان الاسرائيلي الذي استهدف منطقة القنيطرة السورية، ورأت إنّ أي اعتداء من قبل العدو الاسرائيلي على اي ارض عربية بغض النظر عن الملابسات والتفاصيل المرافقة له هو مسألة مرفوضة رفضاً باتاً.
واعتبرت أن امن لبنان وسلامة اللبنانيين يجب ان تكون في مقدمة الاهتمامات اللبنانية. ويجب الحفاظ على هذا الأمن وتلك السلامة من خلال الالتزام قولاً وعملاً بسياسة النأي بالنفس عن أي تورط يحمل معه خطراً على لبنان. ويبدو أنّ هذه المسألة مازالت غائبة عن اذهان البعض، حيث يستمر “حزب الله” في زيادة تورطه في الحرب الدائرة في سوريا وبدوافع اقليمية لا تمت للمصلحة العربية أو الفلسطينية بصلة.
ورأت الكتلة إنّ الأولوية لدى القوى السياسية يجب ان تكون في العمل على حماية لبنان واللبنانيين وتجنيبهم الوقوع في منزلقات ومخاطر إقليمية لا قبل لهم بها، وفي الابتعاد عن الوقوع في أسر الالتزام بتنفيذ اجندات اقليمية وطموحات لا تخدم لبنان. والحقيقة أنه ونتيجة لهذه الممارسات فقد دفع لبنان وما يزال يدفع الثمن المرتفع للسياسات الاقليمية المتهورة التي يتبعها البعض. والتي لم يعد يستقيم الامر في ظل استمرارها.
وذكرت الكتلة: “لقد هالنا الكلام الصادر عن رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بروجردي والذي حدد فيه من الآن أنّ ردّ حزب الله سيكون على اسرائيل قاسياً جداً…!! إنّ هذا التصريح النافر والمستهجن يشير إلى طبيعة العلاقة بين الحزب والمسؤولين الايرانيين. والكتلة هنا تطرح السؤال: هل أنّ طبيعة الردّ على إسرائيل التي اعتدت على ارض عربية يحددها المسؤول الايراني، علماً أنّ حزب الله هو حزب لبناني ممثل في البرلمان والحكومة ولا يجوز أن يتلقى تعليماته من جهات اقليمية”.
كما استنكرت الكتلة التصرفات العدوانية والميليشياوية التي تعرض لها وفد المحامين اللبنانيين في اجتماع اتحاد المحامين العرب في القاهرة على يد فرقة من الشبيحة والبلطجية التابعة للنظام السوري.
ولفتت الى ان الاعتداء يعكس مستوى التردي الاخلاقي والمسلكي والحقوقي والقانوني الذي وصلت إليه فرق الشبيحة لدى النظام السوري الظالم بحق شعبه والمتسترة بالانتماء الى نقابة المحامين السوريين.
وتمنت على اتحاد المحامين العرب وعلى السلطات المصرية اجراء تحقيق عاجل في حادثة الاعتداء المستنكرة.
واكدت الكتلة ختاماً استمرار الحوار الذي انطلق مع حزب الله من عنوانين أساسيين العمل على تخفيض ووقف الاحتقان المذهبي والطائفي والعمل على تحريك الاستحقاق الرئاسي من خلال وضع معايير تسهل عملية التوافق على رئيس دون الخوض في الأسماء.