دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة “المالكين والمستأجرين إلى الاستمرار في توقيع العقود الرضائية بينهما بعد الاتفاق على البدلات الجديدة للايجار”، محذرة الطرفين من “مغبة عدم تطبيق بنود القانون الجديد النافذ للايجارات الذي نشر في ملحق العدد ال 27 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26 حزيران 2015 ورد المجلس الدستوري الطعن ببنوده واكتفى بإلغاء المادتين 7 و 13 والفقرة ب 4 من المادة 18 من البنود التي تبلغ 58 بندا”، مطالبا “جميع المراجع الرسمية بتعميم اعتماد العمل بموجب القانون الجديد احتراما لعمل المجلس النيابي في تشريع القوانين”.
وذكرت النقابة بأن “القانون الاستثنائي الأسود القديم للايجارات انتهى العمل به بتاريخ 31 آذار 2012”.