اعلن وزير المالية الروسي انتون سيلوانوف ان خطة اعادة الرسملة التي اعلنتها الدولة اواخر كانون الاول لتعويم القطاع المصرفي المتأثر بانهيار الروبل، ستشمل نحو 30 مصرفا. وتنص هذه الخطة في الاجمال على دفع السلطات العامة الف مليار روبل (13,3 مليار يورو) كما ستسمح للمؤسسات المالية بمواصلة تمويل النشاط الاقتصادي في وقت تستعد فيه البلاد لفترة انكماش حاد.
وقال سيلوانوف كما نقلت عنه وكالات الانباء “ستتم اعادة رسملة نحو 30 مصرفا”، وستنشر اسماء المصارف المستفيدة من الخطة في الايام المقبلة.
وبعد انهيار الروبل غير المسبوق خلال 15 عاما من حكم فلاديمير بوتين اواسط كانون الاول، اسرعت السلطات الى اعلان تدابير لضمان الاستقرار المالي وتفادي انهيار القطاع.
وتشهد المصارف الروسية المحرومة من الوصول الى اسواق رؤوس الاموال بسبب العقوبات المرتبطة بالازمة الاوكرانية، زيادة كبيرة في تسديد الديون المعقودة بالعملات الصعبة.