أشارت “النهار” إلى ان الخطة الامنية للبقاع تنطلق بخطوات “هادئة ومتتابعة”، وبغطاء سياسي وفره “حزب الله” و”أمل”، تأمن معه رفع غطاء عن كل المرتكبين، وقد يتيح للبعض الفرار في اتجاه الاراضي السورية أو الاستسلام الى القوى الامنية اللبنانية. وعلم ان الخطة الامنية في البقاع التي تأجلت فجر الاثنين الماضي بسبب تداعيات الغارة الاسرائيلية على القنيطرة في الجولان بدأ تنفيذها أمس الثلثاء. وأتى هذا التطور بعدما منح مجلس الوزراء الغطاء السياسي في جلسته الخميس الماضي وتبلّغ الوزراء الساعة الصفر للتنفيذ.
وقالت مصادر “النهار” ان التأجيل كان لـ24 ساعة فقط وما يحصل الآن هو تطبيق الخطة بـ”كاتم للصوت”. وأوضحت ان الخطة وخصوصاً في البقاع الشمالي تحظى أيضا بغطاء من القوى الفاعلة في المنطقة لا سيما منها “حزب الله” وحركة “أمل”، وقد سبق لفاعليات البقاع الشمالي من عشائر ورؤساء بلديات ومخاتير وتجمعات مدنية ان زاروا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام للمطالبة بفرض سلطة الدولة وتجنيب المنطقة أعمال سرقة السيارات وخطف المواطنين وتهريب مطلوبين لدى العدالة، خصوصا ان الخارجين على القانون إستغلوا إنشغال “حزب الله” بالحرب السورية فضاعفوا ممارساتهم مما هدد بجعل المنطقة بؤرة أمنية متفلتة. ويجري تنفيذ الخطة على يد الجيش بالتنسيق مع قوى الامن الداخلي.
ورأت مصادر أمنية عبر “الديار” ان انطلاق الخطة الامنية في البقاع الشمالي مسألة داخلية، ولا علاقة لما يحصل من اعتداء اسرائىلي على منطقة القنيطرة السورية بتحديد ساعة الصفر لهذه الخطة. واوضحت ان الجيش والاجهزة الامنية الاخرى باتوا جاهزين لتنفيذ الخطة، مع ان الجيش موجود في كل المنطقة، ويقوم بتنفيذ ما هو مطلوب على الصعيد الامني. ولاحظت ان مسألة توسيع اهداف الخطة الامنية تنتظر القرار السياسي، لأن الاجهزة الامنية ملتزمة بتنفيذ ما تقرره السلطة السياسية، وتحديداً الحكومة.